به گزارش خبرنگار مهر، کرم شیخ‌پور ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری یک اندیشه دراز مدت در فرهنگ ایرانی و اسلامی است و در قرون باستان در شاهنامه برای حل اختلافات شورا تشکیل می‌شد.
وی تصریح کرد: در صدر اسلام هم همین منوال بوده و سفارشات پیامبر (ص) هم بر استفاده از ظرفیت شورا و خرد جمعی است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بعد از انقلاب مشروطه قانون حکمیت اجباری برای اولین بار در سال ۱۳۰۶ اجرا شد و طی این قانون دو طرف وظیفه دارند شخصی را برای داوری انتخاب کنند و سال ۱۳۰۸ اصلاحاتی صورت گرفت.
شیخ‌پور یادآور شد: در سال ۱۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و در آنجا فصل جامعی در خصوص داوری مطرح شد، در سال ۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در آن رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات در روستاها قرار گرفت و شورای خانه انصاف تشکیل شد، که درجه اختیارات آن در روستاها و دهستان‌ها به موازات کدخداها بود و اعضای آن از بین ریش‌سفیدان و معتمدین ساکن محل به مدت سه سال انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه قبل از خانه انصاف‌ها کدخداها به مسائل ورود می‌کردند و استقبال خوبی از آن‌ها می‌شد، ادامه داد: سال ۱۳۴۵ قانون‌گذار تشویق شد به تصویب قانون تشکیل شورای داوری که مختص شهرها بود و در سال ۱۳۴۸ قانون اصلاح برخی مواد قانون تشکیل داوری تصویب شد.
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری افزود: به موجب این قانون وزارت دادگستری با استفاده از داوری حجم کار دادگستری را کاهش داد، در سال ۱۳۵۶ قانون جامع‌تری برای حل و فصل، سازش و داوری الزامی اعلام شد، به این ترتیب کلیه اختلافات در این مصوبه به داوری ارجاع شده و این قانون تا شروع انقلاب حاکم بود.
شیخ‌پور اضافه کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بحث قاضی تحکیم مطرح شد، به این معنا که دو طرف می‌توانند شخصی را به‌عنوان حَکَم بین خود تعیین کنند، اما رونق داوری و خانه‌های انصاف از کار افتاد.
وی خاطرنشان کرد: با قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ برای قانون‌گذاری باب مفصلی از داوری اختصاص یافت و مصوبات قانون سال‌های اخیر به شکل دیگری احیا و داوری دوباره زنده شد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ماده ۱۸۹ مسئله شرکت مردمی در کارهای فرهنگی مطرح شد، لذا در سال ۱۳۷۹ روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد و اساس آن به ماده ۱۸۹ باز می‌گردد، که این مصوبه اساس تأسیس شورای حل اختلاف شد، به این ترتیب ۱۸ آبان ۱۳۸۱ شورای حل اختلاف در کشور تأسیس شد.
شیخ‌پور گفت: در ابتدا این شوراها به صلح و سازش می‌پرداختند، در مرحله دوم اختیار رأی تا مبلغ ۵ میلیون تومان به آن‌ها داده شد و در مرحله سوم که در سال ۱۳۹۴ آغاز شد شورا علاوه‌بر صلح و سازش قاضی را در کنار خود داشته و با مشورت اعضای شورا تا ۲۰ میلیون تومان می‌توانست رأی صادر کند.
وی اذعان داشت: با موفقیت شورای حل اختلاف در قوه قضائیه، معاونت حل اختلاف کشور تشکیل شد، این معاونت با چهار زیرمجموعه شوراهای حل اختلاف، مؤسسات داوری، میانجی‌گری و ستاد ملی صبر در استانها هم راه‌اندازی شد، که هر کدام از این زیرمجموعه‌ها وظیفه ورود به پرونده‌ها و کمک به رفع مشکلات را داشتند.
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری گفت: ستاد ملی صبر در کل شهرها، روستاها و مناطق عشایری از ظرفیت بزرگان و معتمدین جهت صلح و سازش استفاده می‌کند و اینکه بزرگان در چه پرونده‌های دخالت کنند، و قانون‌گذار در این زمینه به آن‌ها اختیار تام داده شده است.
شیخ‌پور عنوان داشت: اعضای ستاد صبر شامل «سفیران صلح»، افراد برجسته در جامعه با نفوذ ملی، «طلایه‌داران صلح» که در سطح استان فعال هستند، اعضای هیئت‌های صلح یا «صلح‌یاران» که غالباً در شورا در شهر محل سکونت یا حوزه قضائی خود فعال هستند، شوراهای حل اختلاف که در هر شهرستان به تناسب پرونده‌ها در کنار دادگستری‌ها هستند و با توجه به قانون جدید دادگاه صلح در کنار شورای حل اختلاف تشکیل شده و ابتدا قاضی دادگاه صلح پرونده را به شورا ارسال و بعد از دعوت شورا اگر سازشی رخ داد پرونده مختومه می‌شود، در غیر این صورت پرونده در دادگاه صلح مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی تا ۱۰۰ میلیون تومان صادر می‌شود.
وی یادآور شد: اگر خواسته مطرح‌شده در شورای حل اختلاف تا ۵۰ میلیون تومان باشد رأی قاضی صلح، قطعی و اگر بیشتر بود قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تعداد پرورنده‌های وارد شده به شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، ۸۰ هزار و ۱۰۱ می‌باشد اضافه کرد: از این تعداد ۷۹ هزار و ۱۳۱ پرونده به نتیجه رسیده و مختومه شده است.
شیخ‌پور ادامه داد: پرونده‌های قابل صلح و سازش در سال گذشته ۴۸ هزار و ۱۲۷ می‌باشند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۳۶۰ پرونده معادل، ۳۲ درصد به سازش رسیده است.
وی گفت: در هفت ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۵ هزار و ۱۳۱ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد ۴۶ هزار و ۳۷۹ پرونده مختومه شده است، در همین مدت ۳۰ هزار و ۵۶۰ پرونده قابل صلح و سازش به این شورا وارد شده که از این تعداد ۹ هزار و ۶۰۲ پرونده معادل ۳۲ درصد به سازش منجر شده است.
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با اشاره به پرونده‌های اجرای احکام شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ بیان داشت: ۳ هزار و ۵۲۲ پرونده وارد این شورا شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۹۲ پرونده مختومه و در نیمه ابتدای امسال ۵ هزار و ۲۶۷ پرونده به اجرای احکام وارد و ۵ هزار و ۹۸۸ پرونده مختومه شد.