به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان‌ماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شد. در این لایحه، دو تبصره مربوط به پژوهش و فناوری وجود دارد.
یکی از تبصره‌های مهم در لایحه بودجه کشور در حوزه پژوهش و فناوری، موضوع «اختصاص حداقل ۶۰ درصد*» از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر اساس این قانون؛ این مبالغ از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً در مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل مصرف می‌شوند.
تبصره دیگر کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تا «یک درصد**» از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. شرط استفاده از اعتبارات این بند نیز درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است.
این دو تبصره که سال‌ها در قانون بودجه سالیانه کشور وجود داشتند، از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حذف شده بودند. سال گذشته نمایندگان مجلس با حکم «تخصیص ۶۰ درصد» موافقت نکردند و حکم «اختصاص یک درصد» نیز با وجود این‌که قانون دائمی است، در متن نهایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درج نشد. حال امسال این دو تبصره مجدد در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ به بودجه سالیانه اضافه شدند.
استفاده هدفمند از منابع مالی کشور در جهت اولویت‌ها
دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تبصره‌های مربوط به پژوهش و فناوری گفت: امسال در بودجه پیشنهادی دولت «سهم ۶۰ درصد» درج شده است. خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه آن را تأیید کرده و به مجلس فرستاده است.
وی با بیان این‌که درج شدن این ماده قانونی در قانون بودجه سالیانه اتفاق خوبی است، ادامه داد: این اقدام کمک می‌کند که شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و صندوق عتف بتوانند از این منابع مالی استفاده کنند.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: نظر ما این است که منابع مالی به‌صورت هدفمند و در جهت اولویت‌های کشور هزینه شود و بتوان از این مبالغ در اولویت‌های ۵ ساله کشور که توسط شورای عالی عتف تصویب شده، هزینه شود.
وی اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه سال آینده اتفاقات خوبی برای پژوهش و فناوری کشور بیفتد.
متن احکام پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
* (شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ج «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (%۶۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های، کاربردی عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.
درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته‌به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
** (شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث «در راستای اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر اختصاص یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۵ و ۷) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلف‌اند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی. اس. سی) می‌باشد».