به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی کمیته بررسی و جمع‌بندی لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی به همت و میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین کیخای فرزانه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی کمیته بررسی و جمع‌بندی لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی در خصوص این کمیته، اظهار کرد: در حوزه تعارض منافع یک لایحه در دولت و ۲ طرح در مجلس مطرح شده و اکنون این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بوده و در واقع تاریخچه تدوین پیش‌نویس قانون تعارض منافع به حدود ۸ الی ۹ سال قبل باز می‌گردد.
وی ادامه داد: اهمیت، چالشی بودن موضوع، عدم وجود مطالعات داخلی و خارجی در این حوزه و در عین حال ضرورت پرداختن به این موضوع در عرصه تقنینی، ما را مجاب کرد به این مسئله ورود کرده و به صورت تخصصی به آن بپردازیم. هرچند در قوانین متعدد و متفرق، نگاه کلی به این موضوع به صورت کلی وجود داشته است.
سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بنابراین تدوین یک قانون جامع بر پایه دانش و علم به موضوعات این حوزه و تجارب تطبیقی و نیازهای داخلی، یک ضرورت جدی در سیاست‌گذاری تقنینی ماست.
وی با اشاره به وظیفه و جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یک نهاد نظارتی که می‌توان از آن به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی که نظارت آن عام‌الشمول است، یاد کرد در قالب همکاری علمی با قوای دیگر، به ویژه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به این موضوع ورود کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین کیخای فرزانه تصریح کرد: این کار پژوهشی مشترک به تدبیر ریاست سازمان بازرسی کل کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و برای اینکه این اختلاف نظر ۹ ساله درباره بحث تعارض منافع در کشور برطرف شود و این لایحه و دو طرح به جمع‌بندی نهایی برسد یک کار مشترک بین دستگاهی انجام و نتیجه این کار به کمیسیون اجتماعی تقدیم شود.
سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: پس از موافقت با این پیشنهاد کمیته‌ای با حضور اعضای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی دیوان محاسبات، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس و نیز سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه و متولی این کار تشکیل و کار تدوین نهایی متن پیش‌نویس قانون در این رابطه آغاز شد.
وی تصریح کرد: در طی ۳ روز نشست تخصصی که به صورت جهادی حتی تا پاسی از شب جلسات ادامه داشت این کمیته برگزار و نتیجه و جمع‌بندی اجماعی بین نهادهای مذکور حاصل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه ادامه داد: به اعتقاد اعضای کمیته این تدبیر سازمان بازرسی به این چالش حدود ۹ ساله پایان داد و این جمع‌بندی نهایی به زودی به کمیسیون اجتماعی مجلس تقدیم خواهد شد. با عنایت به اینکه نمایندگان این کمیسیون هم در نشست‌های این کمیته مشارکت خوبی داشتند باید گفت که این تشریک مساعی که بین قوای سه‌گانه در حال انجام است، می‌تواند بستری برای اجماع‌سازی در مسائل مختلف با کمک سازمان بازرسی کل کشور باشد.
تلاش برای اجماع و رفع اختلافات روی موضوعات مهم کشور یک اقدام بسیار پسندیده است
سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: اینکه ما بتوانیم روی موضوعات مهم کشور با اجماع و رفع اختلافات در قالب کار کارشناسی حرکت کنیم یک اقدام بسیار پسندیده است؛ لذا هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم نمایندگان دولت و هم سازمان بازرسی کل کشور در این کمیته نقش فعالی داشتند. البته برخی نهادهای همکار با سازمان بازرسی کل همچون جهاد دانشگاهی در این کمیته حضور داشته و ما توانستیم از ظرفیت علمی این عزیزان هم بهره‌مند شویم.
وی با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی در توجه ویژه به مسائل پژوهشی، گفت: این کار و تشکیل این کمیته نشان داد که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان با رویکرد پیشگیرانه اثرگذار باشد. اکنون این بستر مناسب در قالب تفاهمنامه‌های همکاری علمی بین‌بخشی در دو سال اخیر با حمایت‌های ریاست سازمان بازرسی کل کشور به وجود آمده و امروز مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل با مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دانشگاه‌های مهم و عالی رتبه و مراکز علمی دیگر تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه یادآور شد: این سیاست و نگاه نشان دهنده این است که سازمان بازرسی کل کشور به دنبال مچ‌گیری از افراد و نظارت پسینی نیست بلکه نظارت خود را بر زمان تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها متمرکز کرده است. این بدان معناست که به جای اینکه یک تصمیم اشتباه یا ناقص گرفته شود و ما در سازمان بازرسی به دنبال نظارت بر عملکرد چنین قانونی باشیم، آمده‌ایم و از مرحله تصمیم سازی شروع کرده‌ایم تا جلوی هرگونه اشتباه، نقص، تخلف و نهایتاً فساد گرفته شود. اگر این سیاست اجرایی شد آن وقت یک قانون کارآمد مصوب می‌شود که می‌توان به خوبی بر آن نظارت داشت و قابل رصد باشد را در قوانین خود داشته باشیم.
وی در پایان گفت: امیدواریم آنچه که اتفاق افتاده و با همکاری دستگاه‌های مختلف و قوای سه‌گانه بوده است به چالش ۹ ساله موضوع تعارض منافع در کشور پایان دهد و شاهد یک قانون جامع و کامل در کشور باشیم.
مهدی عبدالحمید مدیر دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با برگزاری این نشست تخصصی، گفت: علت حضور در این نشست و تشکیل این کمیته رسیدن به یک جمع بندی با نظر پژوهشگران و صاحب نظران دستگاه‌های مختلف در خصوص موضوع تعارض منافع است که سال‌های زیادی در مجلس مطرح بوده و اکنون در کمسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.
وی گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مقرر شد که طبق ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس، متولی این کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باشد و یک کارگروه مشترک از دستگاه‌های ذی‌نفع و متولی این حوزه و اشخاص صاحب نظر تشکیل شود تا موضوع تعارض منافع به یک سرانجام نهایی برسد.
عبدالحمید به اعضای این کمیته اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اداری و استخدامی از جمله اعضای کمیته مشترک هستند تا به سرانجام رسانیدن این موضوع کمک کنند. بحمدالله به همت و میزبانی سازمان بازرسی کل کشور ظرف سه روز این کمیته تشکیل شد و نتایج خوبی حاصل شد که نتیجه این تلاش‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
وی در خصوص نحوه و میزان مشارکت اعضا هم گفت:، چون جلسات این کمیته به صورت فشرده و بدون فاصله زمانی برگزار و نمایندگان دستگاه‌ها با حداکثر آمادگی در جلسات حضور داشته و کمیته هم در سطح عالی از صاحبنظران و متخصصان تشکیل و خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شد.
مبارزه با فساد یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است
مدیر دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با ورود سازمان بازرسی کل به این موضوع، گفت: یکی از وظایفی که سازمان بازرسی دارد بحث مبارزه با فساد است. در این خصوص یکی از حوزه‌هایی که ممکن است فسادی رخ دهد در بحث تعارض منافع است.
عبدالحمید ادامه داد: به نظر می‌رسد مهمترین دستگاهی که می‌تواند با تعارض منافع مبارزه کند سازمان بازرسی کل کشور است.
وی در پایان گفت: لذا این مشارکت فعالانه سازمان بازرسی در این کمیته قابل تقدیر است که با حضور فعالانه خود کمک می‌کند به مرکز پژوهش‌های مجلس تا این موضوع به جمع بندی پایانی خود برسد.