به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست گفت: آنچه در زیست اجتماعی و لایههای مختلف زندگی ما وجود دارد این است که زیست دینیمان در نظام تکوین پیوستی قرار دارد و عدالت قوام آن را تکمیل میکند.
وی با اشاره به روند اجرای ملزومات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: کاهش سطح اختلافات و دعاوی مردم نشان میدهد این قانون برای مردم عادلانه و مفید بوده است.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تلاش کنیم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در متن آن عدالت گنجانده شده را اجرایی کنیم، گفت: همانطور که نظام تکوین را به عدالت دیدهایم، نظام تقنین هم باید بر اساس عدالت باشد تا نظام زندگی مردم نیز بر اساس عدالت قوام یابد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صبوری، پرتحمل بودن و خستگی ناپذیری ضرورت دارد لذا باید نقاط مثبت را دید و امیدوارانه به سمت جلو حرکت کنیم.
وی با اشاره به تنوع سامانههای مرتبط برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: خواست مردم در تنوع دار بودن سامانهها است و تنوع در سامانهها را نباید از بین ببریم و سامانهای که خدمات بهتر میدهد، مقبولتر است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پیشرفت سریع عرصههای مختلف علم و دانش بشری بیان کرد: جلوی پیشرفت علم را نمیتوان گرفت و گرایش مردم به این علوم و وسایل ارتباطی جدید هر روز بیشتر میشود، لذا باید خدمات لازم را ارائه کنیم تا سامانههای مرتبط نیز به سامانه ثبت متصل شوند و مردم بتوانند از آنها به نحو احسنت استفاده کنند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر ضرورت آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اضافه کرد: اطلاعرسانی و تبلیغ این قانون جدید بسیار مهم است و به موفقیت در اجرای آن بسیار کمکرسان خواهد بود. شیوههایی که مردم را از فرهنگ گذشته جدا کند نیز بسیار مهم و ضروری است و باید آن را جدی بگیریم.
وی افزود: در استانها حتماً کمیته نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شود تا نقاط ضعف و قوت بهتر بررسی و پیگیری شود.
راه اندازی کمیته پاسخ به سوالات مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از سامانه خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» گفت: این سامانه از حیث فنی و امنیت یک پلتفرم جامع است که تحت نظر سازمان ثبت راه اندازی شده است و مورد تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات و همچنین مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است.
بابایی ضمن تقدیر از معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: با راه اندازی کمیته پاسخ به سوالات تا به امروز ۸ نظریه مشورتی از سوی این کمیته بر اساس سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی مردم ارائه شده است.
وی افزود: رؤسای کل دادگستری در مراکز استانها به خوبی پای کار هستند و همافزایی خوبی بین دستگاهها با نظارت مجموعه قضائی استان صورت گرفته است و با اقداماتی که صورت گرفته اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روند پیشرفت خوبی دارد.
سیدزاده دبیر جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری هجدهمین جلسه مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: همه تأکیدات معاون اول در تمام جلسات پیگیری روند اجرای این قانون بخاطر اهمیت و تأثیر آن بر زندگی مردم است تا بهواسطه اجرای این قانون، طعم شیرین عدالت را بچشند.
دبیر جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بر اجرای این قانون عنوان کرد: از جمع مسئولان عالی قضائی حاضر در جلسه و همچنین رؤسای کل دادگستری استانها که تلاش زیادی در راستای اجرای قانون الزام میکنند، تشکر میکنم؛ علیالخصوص که اجرای این قانون همزمان با ایجاد دادگاههای صلح شده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون هجده جلسه در حضور معاون اول با مسئولان عالی قضائی تحت عنوان شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شده که منجر به ارائه ۱۰۳ مصوبه شده و حسب دستور ایشان مصوبات ابلاغ و در حال اجراست.
این نشست با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، بهزاد پورسید معاون حقوقی، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونانش و سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست، رؤسای کل دادگستری استانهای هرمزگان، اصفهان، کرمان، مازندران، خراسان رضوی، خوزستان، همدان، فارس، آذربایجان غربی به صورت وبیناری به ارائه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداختند.