به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با بیان اینکه قانونگذاری دارای فلسفه و قواعدی است، گفت: نیازهای جامعه در قانون نمایان می‌شود پس قانون رفع موانع تولید ضرورت امروز ما بوده است.
وی با اشاره بر اینکه تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: در این شرایط باید از هر راهکار و فرصتی برای کاهش اثرات تحریم‌های ظالمانه استفاده کرد.
امیری با بیان اینکه در خصوص مباحث مربوط به تولید و ارتقا آن، قوانین متعددی وجود دارد، افزود: در جنگ ترکیبی فعلی که بعد اقتصادی آن به شدت است، پس از کارشناسی‌های متعدد در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب و نقش دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه مشخص شده و روح این قانون، بر حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید دارد چرا که نگاه دولتی در این زمینه، کارساز نیست.
استاندار فارس با بیان اینکه قانون الفاظ خشکی است و این مجری است که به قانون روح می‌دهد، گفت: مجری باید به نحوی در مسیر اجرای قانون گام بردارد که ضمن رعایت دقیق مفاد قانون، حل مشکلات را در پی داشته باشد.
امیری با تاکید بر اینکه باید شرایط خاص کشور را درک کنیم و برای حل مشکلات واحدهای تولیدی گام برداریم، از ضمانت اجرایی کیفری قانون تسهیل و رفع موانع تولید سخن گفت و افزود: تکالیف هر دستگاهی بر اساس قانون توسط معاونت اقتصادی به همراه آئین نامه‌های اجرایی آن و الحاقات بعدی باید به آن دستگاه ابلاغ شده باشد.
وی با بیان اینکه با وضع قانون شفاف، مجری و ذینفع تکلیف خود را به سهولت متوجه خواهند شد، ادامه داد: ارزش برگزاری این جلسات به اجرای مصوبات آن است پس ضمن اینکه ارزیابی عدم اجرای مصوبات کارگروه باید در دستور کار قرار بگیرد، رصد مستمر و منظم واحدهای تولیدی نیز مورد توجه و اهتمام دستگاه‌ها باشد.
امیری ادامه داد: نباید اجازه دهیم واحدهای اقتصادی و تولیدی به سبب مشکلات تعطیل شوند و پس از تعطیلی بخواهیم برای آنها چاره‌اندیشی کنیم.
نماینده عالی دولت در فارس با تصریح بر اینکه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در فارس حساب‌های مالی خود را به استان منتقل کنند، گفت: برای کمک به حل مشکلات واحدهای اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی باید فعالان اقتصادی حساب‌های خود را به داخل استان منتقل کنند.
وی در ادامه اصحاب واحدهای تولیدی را دلبسته نظام، انقلاب و کشور دانست و افزود: منابع مالی کشور محدود است و جز بیت‌المال محسوب می‌شوند لذا برای افرادی که درگیر مشکل بانکی می‌شوند باید رسیدگی دقیق حقوقی و مالی انجام شود؛ الزاماً می‌بایست اقناع وجدانی و حقوقی و مالی برای این قبیل پرونده‌ها در مراحل کارشناسی ایجاد شود و پس از آن موارد در این جلسه مطرح گردد.
استاندار فارس که در اولین حضور خود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سخن می‌گفت خطاب به واحدهای تولیدی گفت: افرادی که اشتغال ایجاد کرده‌اند با معادله‌های مالی دنیوی قابل ارزیابی و قدردانی نبوده و نیستند لذا این مهم را به عنوان یک ذخیره برای آخرت خود به حساب آورید.