به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری‌آذر در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اطلاعیه‌ای اخیراً صادر کرده، مبنی بر اینکه تصمیم مجمع در این مورد صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی بوده است.
وی ادامه داد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در جریان وضعیت نیروهای شرکتی باشند و بدانند که آنان سختی‌های زیادی را متحمل می‌شوند. مصلحت عالی کشور در عدم شرکت‌داری همزمان در دستگاه‌های اداری و منع تصدی بیش از یک شغل در مناصب دولتی و تأمین رضایت و رفاه مردم است. باید بعد از سه سال انتظار، قانون ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: به‌کارگیری افراد با تابعیت‌های مختلف در سطوح عالی کشور دستاوردی به جز نگرانی برای ملت نخواهد داشت.