حجت الاسلام مجید قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای حل اختلاف با انگیزه سپردن بخشی از امور حاکمیتی به مردم تشکیل شده است و طی این سالیان موفقیت‌هایی را در حوزه قضائی رقم زده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم بیان کرد: سپردن برخی امور به مردم مثل تحریر ترکه و برخی جرایم رانندگی و تصادفات سبک موجب تسریع در امور قضائی می‌شود.
حجت الاسلام قربانی ابراز کرد: در شورای حل اختلاف از بازنشستگان دادگستری، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، معلمان و افراد اداری استفاده می‌شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم تصریح کرد: برخی مباحث قضائی از سوی دفاتر مراجع قضائی انجام می‌شود و این دفاتر نسبت به این امر اشراف دارند و آنان پرونده‌ها را به مراجع ذی ربط ارسال می‌کنند.
وی ادامه داد: تا ۱۵ آبان سال جاری شورای حل اختلاف کشور به دو دسته صلحی و رأی تقسیم می‌شد و قسم صلحی به تمام پرونده‌هایی که قانون اجازه می‌داد، می‌توانست ورود کند و سعی بر سازش می‌کرد و ظرف سه ماه مهلت داشت تا طی جلساتی سازش را برقرار کند و در صورت عدم سازش پرونده به مراجع ارسال می‌شد.
حجت الاسلام قربانی گفت: شورای حل اختلاف رأیی به دعاوی تا بیست میلیون تومان و جرایم خفیف رسیدگی می‌کرد و رأی صادر می‌شد که آرای آن قابل اعتراض بود و بعد از یک جریان به دادگاه حقوقی ارسال و حکم ابلاغ می‌شد.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم عنوان کرد: فعالیت‌های شورای حل اختلاف به امنیت روانی و اجتماعی جامعه کمک می‌کند، چراکه با حل مشکلات موجب صلح و سازش بین مردم می‌شود.
وی یادآور شد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره دستگاه قضائی و قضات اطاله دادرسی است که برنامه‌های زیادی برای کاهش آن تنظیم شده که تقریباً هرساله به روز رسانی می‌شود.
حجت الاسلام قربانی افزود: شورای اختلاف همواره عدم اطاله دادرسی را سرلوحه قرار داده و میانگین رسیدگی به پرونده‌های حل اختلاف در قم زیر پنجاه روز است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم اذعان کرد: اغلب اوقات اینکه شاکی مجبور است دوندگی داشته باشد، برای این است که اطلاعات کافی را برای اثبات دعوای خود را ندارد و بدون ادله به محاکم مراجعه می‌کند.
حجت الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: در دادسراها دادستان و نمایندگان آن نماینده مدعی العموم محسوب می‌شوند و به تسهیل دلیل کمک می‌کنند ولی قاضی این اختیار را ندارد.