به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرحبخش، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از رفع توقیف مواد اولیه شرکت فولاد زرند ایرانیان و پیشگیری از تعطیلی این صنعت در زرند با اشتغال زایی بیش از ۷ هزار نفر خبر داد و گفت: در حال حاضر یکی از دلایل تعطیلی کارخانه‌ها مربوط به مسائل حقوقی است.
وی افزود: به همین منظور دستگاه قضائی بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان انجام می‌دهد تا از تعطیلی صنایع خرد و بزرگ پیشگیری و مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند مجدد احیا و تولید خود را از سر بگیرند.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شرکت فولاد زرند ایرانیان که بیش از ۷ هزار به طور مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به فعالیت هستند با دعوی حقوقی حکم توقیف مواد اولیه این شرکت صادر که می‌توانست ضمن تعطیلی چند ساله این صنعت مادر در شهرستان اقتصاد شهرستان را با بحران مواجه نماید.
وی افزود: پس از وصول درخواست شرکت فولاد برای پیگیری رفع توقیف مواد اولیه این شرکت و لغو نیابت قضائی جهت توقیف آن‌ها که از سوی یکی از اجراهای احکام استان تهران به دادگستری زرند ابلاغ شده بود بلافاصله اقدام قضائی لازم و پیگیری موضوع از طریق دادگستری و دادسرای شهرستان و سپس از طریق دادگستری کل استان انجام و سرانجام با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دستور منع توقیف مواد اولیه کارخانه فولاد زرند صادر شد.
رئیس حوزه قضائی زرند همچنین در پایان گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی در برابر دستگاه قضائی مصونیت ندارد و هر چند که در حال حاضر شرکت فولاد زرند با وجود تحریم و مشکلات داخلی با بحران مالی مواجه است، اما این موضوع نیز دلیلی برای عدم پرداخت حقوق کارگران نیست و دستگاه قضائی پیگیر مطالبات به حق کارگران و نیز رعایت و افزایش ایمنی این شرکت جهت حفظ سلامت و جان کارگران زحمت کش شاغل در صنعت زرند خواهد بود.