به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، صبح دوشنبه در همایش تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با حضور جمع کثیری از مشاورین املاک شهرستان رفسنجان برگزار شد، گفت: بواسطه تبعات عدیده فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک، اخیراً قانونی به تصویب رسیده و از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است که سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی را دنبال می‌کند.
وی افزود: این قانون در مسیر تصویب، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است و ۵ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
هاشمی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نهایت با اعلام نظر صریح رهبر انقلاب که تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده است.
عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام، مکلف به مستندسازی املاک خود ظرف مدت ۲ سال می‌باشند و از طرف دیگر نسبت به فراهم کردن زیرساخت مکاتبات و پاسخگویی الکترونیک ظرف مدت یک سال، تکلیف دارند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تأثیرات قانون الزام بر فعالیت مشاوران املاک پرداخت و گفت: مطابق قانون الزام، مشاورین املاک صرفاً وظیفه انجام مذاکره مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی را بر عهده دارند و مجاز به تنظیم سند عادی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام نیستند.
این مقام مسئول اظهار داشت: رفسنجان یک شهر وابسته به کشاورزی است و با عنایت فراهم شدن امکان صدور سند جهت اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، جهت رفاه حال و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های کشاورزان و باغداران، برای بالغ بر ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد گردیده است.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت زمانی قراردادها، از کشاورزان دعوت می‌شود در مدت زمان باقی‌مانده از سال از این فرصت تکرار نشدنی استفاده و با شرکت‌های طرف قرارداد این اداره کل همکاری نمایند.
رئیس واحد ثبتی رفسنجان نیز ضمن دعوت از کلیه مشاورین املاک شهرستان جهت اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سامانه گفت: با اجرای قانون الزام، مسئولیت حقوقی از دوش مشاورین املاک برداشته می‌شود چرا که بنگاه‌های ملکی دیگر قرارداد تنظیم نمی‌کنند.
کاربخش تاکید کرد: مشاورین املاک و سران دفاتر اسناد رسمی، اهداف مشترکی از جمله توسعه ثبت رسمی و ایجاد امنیت معاملاتی در جامعه دنبال می‌کنند و با اجرای قانون قرار نیست مشاورین املاک حذف شوند و امنیت شغلی این صنف به هیچ وجه با مخاطره روبرو نخواهد شد و صرفاً فعالیت این صنف، نظام‌مند و ساماندهی می‌شود.