عباس نجفی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه یکی از پرونده‌هایی که در اواخر سال گذشته تشکیل شد فساد فردی به نام «محمدعلی سلامت» بود، اظهار کرد: این فرد اقدامات فساد انگیز متعددی را در بخش‌های متعدد انجام داده بود. روال کار وی اغفال بانوانی بوده که به داروخانه پدر وی و یا از طرق مختلف مراجعه می‌کردند و وی در مکان‌های متعدد و خاص آنها را مورد تجاوز به عنف قرار داده است. در سال گذشته تعدادی از شکات در دستگاه قضائی موضوع را مطرح کردند و دستگاه قضا با قاطعیت و فوریت ورود کرد و دستورات لازم را صادر شد.
وی با بیان اینکه این فرد در منطقه دماوند تهران بازداشت و با رعایت اصل محرمانه و رعایت حیثیت و شرافت شکات تحقیقات لازم انجام شد، گفت: پرونده کمتر از سه ماه در دادسرا تشکیل و با رعایت ملاحظات قانونی متهم و مداخلات وکلا پرونده بررسی شد.
دادستان همدان با بیان اینکه بعد از تحقیقات در دادسرا کیفر خاص در فروردین ماه سال جاری صادر و جهت رسیدگی مطابق آئین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال شد، افزود: در دادگاه انقلاب در حضور شخص و وکلای متهم چندین جلسه مبسوط برگزار دفاعیات فرد اخذ شد اظهارات شکات مطرح شد و ادله‌ای که داخل پرونده بود مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با تشخیص دادگاه انقلاب حکم بر محکومیت فرد به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام در ملأ عام صادر شد.
وی با اشاره به اینکه قانون به دادگاه اختیار داده در مواردی که جنایات فرد شیاع پیدا می‌کند و باعث جریحه‌دار شدن احساسات می‌شود که در این پرونده هم اتفاق افتاده بود در ملأ عام اعدام نماید، عنوان کرد: در ابتدای تشکیل پرونده تعدادی از مردم تجمع کردند و از دستگاه قضائی برخورد جدی را از دستگاه قضائی مطالبه کردند.
پیام قاطع دستگاه قضائی به مجرمان: با متجاوزان بدون اغماض برخورد می‌شود
نجفی با بیان اینکه فرایند قانونی این حکم باید مجدد از سوی محکوم‌علیه مورد فرجام خواهی قرار گرفت و در دیوان عالی کشور مطرح شد، تصریح کرد: در دیوان با حضور سه تن از قضات برجسته دیوان عالی کشور مجدد حکم مورد بررسی قرار گرفت و حکم تأیید شد.
وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ حکم وکلا محکوم‌علیه تقاضای اعاده دادرسی کردند که مجدد فراینده طی شد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در شعبه ۹ پرونده دیوان عالی کشور بررسی شد و مجدد صحت رأی اولیه تأیید شد ادامه داد: متعاقباً بر اساس فرایند قانونی که در نحوه اجرای احکام اعدام وجود دارد این پرونده هم مانند پرونده‌های دیگر پرونده جهت تنفیض اجرای حکم محضر ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود بعد از بررسی‌ها صحت رأی صادره را تأیید کردند و تنفیض جهت اجرا اعلام شد. این حکم طبق ضوابط شرعی و قانونی اجرا می‌شود
دادستان همدان تاکید کرد: این پرونده به جهت اینکه ابعاد حیثیتی و شرافتی داشت بسیاری از شکات بنا به مصالح در ابتدا حاضر نبودند در پرونده ورود کنند اما وقتی تعدادی شکایت خود را اعلام کردند هویت افراد حفظ شد و سعی بر آن شد که هویت آنها افشا نشود و ممکن است تعداد قربانیان بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد قاطعانه و بدون توجه به ملاحظات بین المللی است، خاطرنشان کرد: در بحث اجرای احکام و قوانین جزای خود قاطعانه برخورد می‌کنیم چرا که معتقدیم کاملاً منطبق با حقوق بشری است و در راستای دفاع از حقوق بشر است و به مردم هم اعلام می‌کنیم مراقبت‌های ویژه را داشته باشند و بدانند در ارتباط با موضوعاتی که فساد در جامعه ایجاد می‌کند تعارفی نداریم و قاطعانه برخورد می‌کنیم.