رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از شفافیت زیادی برخوردار است و همه جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات به صورت زنده پخش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: تمرکز بر آسیب شناسی جریان مالی کشور از جمله مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است. به خوبی می‌دانم که نوع گزارش‌هایی که باید به نمایندگان درباره تفریغ بودجه ارائه شود، باید قابلیت بهره‌برداری داشته باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ که تقدیم نمایندگان می‌شود، بسیار روان، صریح است و قابلیت بهره‌برداری از آمار و ارقام و نتایج تفریغ برای نمایندگان وجود دارد.

وی تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از شفافیت زیادی برخوردار است و همه جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات برای تهیه این گزارش به صورت زنده پخش شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: همچنین ما هرگونه تخلف و مواردی را که وجود داشت و درباره آن در هیئت عمومی دیوان محاسبات رأی گیری شد، همان موقع به دادسرای دیوان محاسبات جهت رسیدگی ارسال کردیم.

دستغیب ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند اما نقد من متوجه تغییر نیست، نقد من متوجه این است که چرا دولت وقتی لایحه می‌دهد، دو هزار هزار میلیارد تومان باید این بودجه افزایش پیدا کند، یعنی شما ۲,۸۰۰ هزار میلیارد تومان را مصوب می‌کنید که در نهایت ۴,۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که‌این خیلی انحراف بزرگی از جهت پیش بینی است، وگرنه مشکلی نیست مجوز قانونی را دریافت کرده است.

وی افزود: این اشکال قابل توجه است که حالا باید در موردش تدبیر کرد و در بودجه ۱۴۰۴ حتماً ما نکاتی را اشاره خواهیم کرد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، گردش خزانه یا به عبارت دقیق‌تر گردش نقدی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه ر ندارند و رعایت نمی‌کنند. ما چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌های ما در ارتباط با شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانونی در مورد بودجه شرکت‌ها مربوط به ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و ما آن گزارش را مجزا به مجلس می‌آوریم، من بیش از این در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: اما بودجه شرکت‌ها فوق العاده مهم است و عمده انحرافاتی که صورت می‌گیرد، متأسفانه در حوزه شرکت‌هاست که قابل تأمل است.

وی گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفته فقط ۱۷ شرکت زیان‌ده با ۲۱ هزار میلیارد تومان هستند، اما در عملکرد و گزارش ما حاکی از آن است که ۱۳۴ شرکت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند، یعنی ۱۷ برابر. این چه نوع پیش‌بینی است که در بودجه صورت می‌گیرد؟ برای چه لایحه بودجه را غیر شفاف می‌آورند؟ باید اعداد و ارقامش بودجه را واقعی کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادر تخصصی است.

وی تاکید کرد: مگر اینها دیگر ماهیت شرکتی دارند؟ این‌ها را باید ما خارج کنیم، مثلاً سازمان هدفمندی دیگر اصلاً ماهیت شرکتی ندارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت شرکتی ندارد و این‌ها متأسفانه یک باری را در بودجه ایجاد می‌کند.

دستغیب خطاب به نمایندگان، ادامه داد: به نظر می‌رسد تمامی احکام و تکالیفی که در برنامه هفتم شما گذاشتید اعم از بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای تمام شده کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه این الان محقق نشده است.

وی اظهار کرد: ما نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حد مجوز قانونی خودش و حد متعارف خودش قرار دهیم.

دستغیب با اشاره به وضعیت عملکرد مصارف در بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کم آمده و از آن طرف قریب به صد هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: تراز عملیاتی حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت مثل درآمدهای مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت است؛ مثل حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، چه موقع این کسری شکل می‌گیرد و تراز عملیاتی منفی می‌شود مثل این چیزی که در سال ۱۴۰۲ هم ما شاهدش هستیم؟ وقتی که شما از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خود یعنی از فروش نفت، از محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور و از محل واگذاری دارایی‌های مالی، از محل فروش یا واگذاری شرکت‌ها، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهید هزینه‌های جاری خود را برطرف کنید.

رئیس دیوان محاسبات کشور توضیح داد: در واقع دارید منافع آتی را صرف مصارف هزینه‌ای جاری می‌کنید. در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری است و برای تولید، اشتغال، زیرساخت‌های کشور و برای افزایش تولید این کشور است، در واقع داریم هزینه جاری کشور را پوشش می‌دهیم.

دستغیب درباره مانده وجوه انتقالی در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: مانده وجوه انتقالی موضوع مهمی است. سال ۹۷ ما اصلاً مانده وجوه انتقالی نداریم، اما از سال ۱۴۰۰ مانده وجوه انتقالی بلاهای زیادی را سر این کشور آورده است.

وی ادامه داد: باید مانده وجوه انتقالی را یکجا متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده که مانده وجوه از یک سال به سال دیگری برای هزینه کرد انتقال پیدا بکند. در سال ۱۴۰۲ مانده وجود انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که از مانده وجوه انتقالی بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است.

وی توضیح داد: یعنی سال ۱۴۰۲ و در انتهای سال اوراق منتشر شده، اما پولش را مصرف نکردند و هزینه آن را بابت نقدشوندگی و بابت سود دادند و بعد این پول را منتقل کردند که تا شهریور سال ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد. هر وقتی که نیاز بود، همان موقع اقدام باید صورت بگیرد.

رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: مجموع چارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی، ۴۴۷ بند و جز در بودجه ۱۴۰۲ است که ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها آماده شده و کلیه گزارش‌ها در ۴۵ جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ۳۱ گزارش در استان‌ها و ۳۵ گزارش دستگاهی ارائه شده و تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها به صورت برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل شده است، یعنی هر گزارشی که در هیئت عمومی اعلام و درباره آن رأی‌گیری شد، درباره آن در دادسرای دیوان پرونده تشکیل شده است.

رئیس دیوان محاسبات متذکر شد: در سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد بند و تبصره را داشتیم، یعنی بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آورده شده و بسیاری از این احکام نیز غیربودجه‌ای است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه مجلس ۲۰۸۲ همت به عنوان منابع تصویب کرده که از مجموع ردیف‌های منابع قانون بودجه قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ همت است.

رئیس دیوان محاسبات درباره کسری‌ها، اظهار کرد: ۹۳ همت درباره افزایش هزینه مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ همت است، البته ما در گزارش کسری، بحث مربوط به هدفمندی و کسری سایر منابع را نیاوردیم.