به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی به همراه معاونان وی خبر داد و گفت: در این نشست به بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن و علت عدم پرداخت تسهیلات حوزه مسکن توسط بانک‌ها پرداختیم. طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلفند ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص بدهند و ضمانت اجرایی آن هم جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی بود که تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: با توجه به عدم پرداخت تسهیلات بانکی از سوی تعدادی کثیری از بانک‌ها، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی وظیفه داشت نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کند و وزارت راه نیز وظیفه معرفی بانک‌هایی که ممانعت دارند را بر عهده داشت و با توجه به گزارش‌هایی دریافتی هر دو وزارت خانه در این زمینه کوتاهی کردند. در نشست کمیته تخصصی کمیسیون عمران مجلس نیز به بررسی دقیق این موضوع پرداخته بود که گزارش خود را ارائه کرد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه کمیسیون عمران در این نشست عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی موظف شد بر اساس نامه ارسال شده توسط وزارت راه و شهرسازی جریمه مالیاتی سهمیه سال اول ۱۴ بانک متخلف از اجرای قانون را پیگیری و اخذ کند. همچنین در راستای اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی که سهمیه بانک مرکزی برای آنها ابلاغ شده است حداکثر تا تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ فرصت دارند سهمیه ابلاغی سال دوم را پرداخت کنند.
ایری بیان کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است به اسناد مصوبات شورای عالی مسکن بانک‌هایی که تسهیلات مربوطه را طی مدت مذکور پرداخت نکردند جهت پرداخت جریمه به سازمان امور مالیاتی اعلام کند و بانک مرکزی نیز مکلف است موعدهای مذکور را به تمامی بانک‌های عامل و مؤسسات مالی ابلاغ و اطلاع رسانی کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف هستند که حداکثر تا شش ماه آینده تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه تا سال آینده، سهمیه ابلاغی سال سوم را پرداخت کنند و همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است، بانک‌هایی که تسهیلات مربوطه را طی مدت مذکور پرداخت نکرده‌اند جهت پرداخت جریمه به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند موعدهای مذکور را به تمامی بانک‌های عامل و مؤسسات مالی ابلاغ و اطلاع رسانی کنند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: همچنین وزارت راه مکلف شد سامانه املاک و اسکان را با هدف ثبت نام متقاضیان جدید باز کرده و همانند قانون شرایط خانه دار شدن برای این افراد دارای واجد شرایط را نیز فراهم کند.