به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی سبحانیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار خوزستان اظهار کرد: دیدار با مقامات استانی خوزستان برای تبیین دستاوردهای نظام مالیاتی و اقدامات تحولی که امروزه در نظام مالیاتی دنبال می‌کنیم، از اهداف سفر به خوزستان است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارها و فعالین اقتصادی ممکن است سوالات، ابهامات و موانعی در حوزه مالیاتی را پیش پای خود احساس کنند لذا شناسایی آنها از سوی ما و سایر مسئولان نظام مالیاتی از اولویت‌ها ما است به همین دلیل حتماً با فعالین اقتصادی خوزستان و همکاران در اداره کل مالیاتی خوزستان دیدار خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم هرچه بیشتر مسائل را شناسایی کرده و در حل آنها موفق باشیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه همانگونه که استاندار گفتند، خوزستان موتور محرک اقتصاد کشور است، تصریح کرد: حل و فصل مسائل استان در راستای تسریع سرعت حرکت کشور می‌دانیم.
سبحانیان به اقدامات سال گذشته در حوزه توزیع عوارض آلایندگی برای خوزستان اشاره کرد و افزود: تقریباً در سنوات گذشته این مساله بی سابقه بوده و سال گذشته بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان در این حوزه به استان تخصیص داده‌ایم و بر اساس گزارش‌های اعلام شده بسیاری از پروژه‌های عمرانی و آبادانی خوزستان از محل مذکور بوده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه ابتدای سال جاری نیز بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض توزیع شده است و این مهم است به مردم بگوییم مالیات و عوارضی که پرداخت می‌کنند صرف عمران و آبادانی شهر و روستای خودشان می‌شود، البته وظیفه مسئولان حاکمیتی، دولتی و ما است که برای مردم به روشنی بیان کنیم مالیات کجا هزینه می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: سال گذشته اقدامی آغاز و از سال جاری اجرایی شده مبنی بر اینکه مردم بتوانند در حوزه اصناف و مشاغل و کسب و کارها در حوزه اشخاص حقیقی، محل مصرف مالیات خود را تعیین کنند که این در راستای ارائه گزارش مالیات‌ها به مردم بوده لذا جز وظایف مقامات استانی و به ویژه شهرداری‌ها می‌دانیم تا مبالغی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به مردم اطلاع رسانی کنند.
سبحانیان اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی مجری قانون است و ما باید مطابق با قانون اقدامات خود را انجام دهیم براساس قانون سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند مگر اینکه شرایطی داشته باشند، صادرات بیشتر از واردات باشد که در این صورت معافیت اتفاق خواهد افتاد، طبیعتاً اگر قانون گذار قانون دیگری در این خصوص تصویب کند ما مکلف هستیم به آن تمکین کرده و آن را انجام دهیم.