به گزارش خبرنگار مهر، از یک سال پیش سند توسعه صنایع دستی در حال تدوین بود این اقدام با همکاری وزارت میراث فرهنگی در حوزه معاونت صنایع دستی و شورای انقلاب فرهنگی تدوین شد و به تازگی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
سندی که بر اساس آن چشم اندازهای فعالیت در حوزه صنایع دستی مشخص می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت هر تغییری در ساختار معاونت صنایع دستی نمی‌تواند خللی به اهداف این حوزه وارد کند. سندی که تا کنون نوشته نشده بود در واقع راهگشای مسیر توسعه صنایع دستی خواهد بود. خبرنگار مهر درباره این سند و وظایفی که در آن مشخص شده، با فرزاد اوجانی مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی در حاشیه برگزاری سی و هفتمین نمایشگاه صنایع دستی گفت و گو کرد.
اوجانی در این گفتگو بیان کرد: این سند یک تعهدنامه و عهدنامه‌ای است که همه دستگاه‌های کشور ملزم می‌شوند برنامه‌ها و راهبرد و سیاست‌هایی که پایه شأن براساس صادرات غیرنفتی کشور ترسیم می‌شود را رعایت کنند.
وی گفت: این برنامه کمک می‌کند که بدنه مدیریت و کارشناسی با تغییرات مدیریتی شاهد انحراف در وظایف و برنامه‌های عملیاتی نباشیم. چون دولت و سایر دستگاه‌ها و دستگاه مجری خود را ملزم می‌کند که در چارچوب قوانین و مقرراتی که برایش وضع شده در راستای کمک به فعالان بخش خصوصی گام بردارند.
اوجانی بیان کرد: چند بند از بندهای این سند درباره نمایشگاه صنایع دستی است و در نمایشگاه امسال هم توانستیم بندهایی از آن را محقق کنیم. همچنین براساس سیاست‌هایی که معاونت صنایع دستی داشته همراهی وزارت کشور، شهرک‌های صنعتی، معاونت علمی، وزارت تعاون را داشته‌ایم این دستگاه‌ها توانسته‌اند به ما در راستی تحقق یکی از گام‌های ۱۸ گانه تجاری سازی کمک کنند. در این سند سیاست‌ها و اقدامات اساسی که منتج به اهداف شود مورد توجه است.