به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در پنل نقش نهادهای تأمین مالی در توسعه تولید که در حاشیه همایش تأمین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی در حال برگزاری است، با بیان اینکه در تأمین مالی تولید دارای چند خطا هستیم، اظهار کرد: نباید تولید را فقط در کارخانه و محصول نهایی بینیم بلکه تولید یک زنجیره است، توزیع و بازاریابی و فروش همه را باید جزئی از تأمین مالی تولید بدانیم.
وی افزود: اگر به تسهیلات تکلیفی نگاه درستی داشته باشیم عملاً به رونق تولید کمک می‌کنیم زیرا این تسهیلات در نهایت باعث تحریک و افزایش تقاضا می‌شود که رونق تولید را به همراه دارد. لذا تأمین مالی را نباید فقط محدود به تولید کننده دانست. در واقع در تأمین مالی تولید باید به تخصیص توجه داشته باشیم؛ تخصیص به تولید و مصرف.
فقط ۱۷ درصد اوراق سررسیدنشده بازار مربوط به بخش خصوصی است
صیدی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: یکی از مأموریت‌های مهم بازار سرمایه، تسهیل تشکیل سرمایه برای کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها و رونق تولید است. نقش بازار سرمایه در این خصوص رو به افزایش بود اما با ورود سهمیه‌بندی‌نشده اوراق دولتی به جای اوراق بنگاه‌ها از چند سال قبل، این نقش تعدیل شد.
وی افزود: اوراق بدهی دولتی با دو هدف منتشر شد: یکی سنددار شدن بدهی‌های دولت و دیگری سررسیددار شدن این بدهی‌ها. انحراف این بود که اوراق روی اوراق آمد و سهم اوراق خصوصی در تأمین مالی را گرفت.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: حدود ۸۳ درصد از اوراقی که در بازار دارای مانده بوده و سررسید نشده‌اند، اوراق دولتی است و حداکثر ۱۷ درصد اوراق بخش خصوصی و مرتبط با زنجیره تولید داریم.
نرخ بهره به ۲۵ درصد کاهش می‌یابد
صیدی در ادامه اظهار کرد: اندازه بنگاه‌ها بر اینکه از کجا تأمین مالی کنند اثر گذار است. در کلیدواژه نرخ تأمین مالی و سود بانکی تعارف نداشته باشیم این همان نرخ بهره است که البته با ربا قطعاً متفاوت است. ما از عامل بهره پیچیده‌تر در اقتصاد نداریم و تعیین آن واقعاً کار ظریف و مهمی است.
وی تاکید کرد: نرخ سود در بازار پول ۱۱ تا ۱۳ درصد برای بانک و برای تولید کننده نرخ مؤثر بالای ۳۰ تا ۳۵ درصد تمام می‌شود. البته رئیس بانک مرکزی وعده دادند که به ۲۵ درصد کاهش یابد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: اما نکته مهم این است تا کسری بودجه رفع نشود عملاً کاهش چشم‌گیر و عملی نرخ بهره شدنی نیست و حتی اگر به صورت دستوری حتی یک شبه به ۱۵ درصد کاهش یابد قطعاً با توزیع رانت جدید همراه خواهد بود.
صیدی ادامه داد: اینکه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط یا بزرگ کدام یک در تخصیص در اولویت باشند اقتضایی است و در نگاه اول یکی بر دیگری تقدم ندارد البته این مسئله در مورد بنگاه‌های پیشران اقتصادی فرق می‌کنید و آنها در اولویت قرار دارند.
استراتژی توسعه صنعتی و تجاری نداریم
همچنین مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این پنل گفت: ما در حال حاضر استراتژی توسعه صنعتی و تجاری درستی نداریم. نکته این است که نمی‌توانیم با توجه به زیست قبلی متکی بر نفت ادامه دهیم و باید در این رویه تجدید نظر کنیم.
وی افزود: مشکلی که در مجلس داریم این است که مسئله شناسی در دولت شروع نمی‌شود و در مواردی که ما شروع می‌کنیم دولت گاهی نه تنها همراهی نمی‌کند بلکه مانع می‌شود.
طغیانی اضافه کرد: نرخ بهره رسمی در حال حاضر بالاست اما بازار غیر رسمی تأمین مالی شرایط به مراتب بدتری دارد و با توجه به شرایط موجود تولید و با توجه به بعضی موانع راهی جز پناه بردن به این بازارها ندارد.
تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران نیز گفت: در مقایسه با نرخ سود حقیقی سال ۹۵ که تورم پایین بود نرخ سود حقیقی در حال حاضر با توجه به تورم بالا، بالا نیست اما ضروری است برای رونق تولید این نرخ پایین بیاید.
وی افزود: بعضی به دنبال سرکوب بنگاه‌های بزرگ و حمایت بنگاه‌های کوچک هستند حال آنکه بنگاه‌های کوچک در سایه تحقیق و توسعه R & D بنگاه‌های بزرگ شکل می‌گیرند.
مدل تأمین مالی اقتصاد ایران بانک محور است
عباس معمارنژاد اقتصاددان نیز در این پنل گفت: مدل تأمین مالی اقتصاد ما مانند آلمان و ژاپن بانک محور است. اینکه بعضی تصور می‌کنند بانک منبعی دارد و در اختیار متقاضی قرار نمی‌دهد اشتباه است زیرا بانک باید به منابع موجود و سپرده گذار سود بدهد و اگر آن سپرده برایش سوددهی نکند چطور سود سپرده‌گذار را بدهد؟؛ به عنوان مثال برای تأمین مالی ما در گذشته بانکی داشتیم که در بانک‌های بین المللی اقدام به فروش اوراق با سود یک درصد می‌کرد و منابع حاصل را به تولید تزریق می‌کردند.
وی افزود: تولیدکننده و بنگاه دار وقتی با نرخ‌های دستوری مواجه است چگونه تأمین مالی با سودهای بالا برایش صرفه اقتصادی خواهد داشت؟ منطقی نیست که با چنین سودی تأمین مالی کنند و بعد گرفتار قیمت‌گذاری دستوری هم باشد.
معمارنژاد تصریح کرد: در دوره‌هایی که ما طرح جهش تولید مسکن داشتیم بعضی گفتند باید سهم مسکن از منابع که ۷ درصد بود به ۲۰ درصد افزایش یابد و این کار به جز با کم شدن سهم سایر اجزای صنعت اعم از کشاورزی و خدمات و … ممکن نبود.