خبرگزاری مهر، گروه استانها- علی ستاری: هر دولتی که روی کار می‌آید رویکرد و شعاری را محور کار خود قرار می‌دهد که این مهم در دولت چهاردهم مبتنی بر ایجاد وفاق ملی ترسیم شده است و بر همین اساس دولت چهاردهم تلاش دارد همانطور که مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز روی آن تاکید کرده بود از تمام نیروهای کشور برای اداره کشور استفاده کند چرا که به واقع «کشور را نمی‌توان با یک جناح و دسته اداره کرد».
استفاده از نیروهای جناح‌های مختلف کشور تا حدودی در چینش وزرا و معرفی کابینه رعایت شد و ممکن است یکی از علل رأی بالای نمایندگان مجلس به کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم نیز مبتنی بر همین رویکرد باشد.
بدون شک یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت دولت بعد از تشکیل، انتصاب استانداران است، ضرورتی که همواره امری سخت و چالش برانگیز در دولت‌ها بوده است و در دولت چهاردهم این مأموریت مهم طبق تأکید وزیر کشور به جای اصل قرار داده شدن گرایش‌های سیاسی با اولویت قرار داده شدن «مردم‌داری، توانمندی و کارآمدی» و «تلاش برای رفع مشکلات مردم» آغاز شد که قطعاً تحقق آن می‌تواند جلوی تجارت‌های سیاسی برخی وابستگان به شخصیت‌های سیاسی را بگیرد و به حرکت کشور و استانها در مسیر صحیح کمک کند.
جای خالی وفاق بین سیاسیون با محور توسعه در هرمزگان
هرمزگان به عنوان استانی استراتژیک و در حال توسعه یکی از مثال‌های واضح در وفاق شیعه و سنی است اما این وفاق تاکنون نتوانسته است خود را در سطح سیاست‌مداران استان نشان دهد و همین امر موجب شده است که همواره شاهد شکست پروژه معرفی نیروهای توانمند استان در سطح ملی باشیم مسئله‌ای که انتظار می‌رفت در دوره روی کار آمدن دولت چهاردهم حل شود اما متأسفانه شاهد بودیم در هفته‌های گذشته که پرونده تعیین استاندار هرمزگان باز شده بود بخشی از سیاسیون استان به جای وفاق بر روی منافع استان هرمزگان و تکیه بر نگاهی منطقی به آینده استان به سمت ایجاد حواشی سیاسی متمایل شدند و به جای تلاش برای اثبات توانمندی و کارآمدی گزینه نزدیک به خودشان جهت تصدی استانداری هرمزگان، شیوه تخریب استاندار فعلی هرمزگان را در پیش گرفتند و در حالی که بر اساس آمارهای رسمی فاکتورهای عملکرد استان هرمزگان در دوران مدیریت دوستی کاملاً روشن است؛ در نامه به رئیس جمهور آن را «آمارسازی‌های غیر واقعی» خواندند و اتهاماتی را هم متوجه وی کردند.
ابقای مهدی دوستی قوی‌ترین احتمال برای استانداری هرمزگان
با توجه به اینکه تعیین استانداران تقریباً به ایستگاه پایانی رسیده است، جهت گیری‌ها در استان و خارج از استان حاکی از این است که قوی‌ترین احتمال برای استان هرمزگان، ابقای مهدی دوستی خواهد بود در حالی که این احتمال وجود دارد که دوستی جزو گزینه‌هایی هم باشد که دولت ترجیح دهد او را در استان دیگری به خدمت بگیرد که بنابر اعلام برخی منابع استان سمنان می‌تواند مقصد بعدی دوستی باشد.
در محافل سیاسی استان هرمزگان به خصوص محافل نزدیک به اصلاح طلبان همچنان اصرار دارند تا «محمد آشوری تازیانی» نماینده فعلی مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، بندر خمیر و بوموسی را با عنوان «استاندار بومی» به عنوان گزینه اصلی معرفی کنند و صد البته که هنوز هم تلاش‌ها برای دست یابی به این هدف ادامه دارد که مثال واضح آن نامه مشترک اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون استان هرمزگان به رئیس جمهور بود که با هدف حمایت از «محمد آشوری تازیانی» در تاریخ ۷ آبان ماه به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده بود اما با هدف تلاش برای کاهش دادن احتمال ابقای مهدی دوستی با تاکید بر این موضوع که «تغییر در بدنه مدیریتی کلان استان اجتناب ناپذیر است» در تاریخ ۲۱ آبان ماه رسانه‌ای و منتشر شد.
البته لازم به ذکر است که «علی رئوفی» از گزینه‌های بومی استان هرمزگان نیز طی هفته‌های گذشته که تقریباً احتمال استاندار شدن «محمد آشوری» تضعیف شد به عنوان یکی از گزینه‌های معرفی شده توسط شورای اصلاح طلبان استان هرمزگان، رفت و آمدهایی را به پایتخت داشت و چند جلسه‌ای به تهران دعوت شده است.
نکته حائز اهمیت این است که قطعاً تا آخرین لحظه تلاش گزینه‌های بومی و غیر بومی متقاضی استانداری هرمزگان ادامه خواهد داشت و همچنان احتمال هر گونه تصمیم غیر منتظره‌ای از سوی هیأت دولت برای استان هرمزگان وجود دارد.
گفتنی است، پیش از این در کنار گزینه‌های فوق الذکر از رضا رحمانی وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، مسعود مرسل‌پور فرماندار سابق اسلامشهر و ایرج حیدری معاون اسبق هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز به عنوان گزینه‌های استانداری هرمزگان نام برده می‌شد و باید دید در صورت عدم ابقای استاندار هرمزگان کدام یک از این گزینه‌ها می‌توانند خود را به عمارت استانداری هرمزگان برسانند که در بین این گزینه‌ها مسعود مرسل پور نیز از شانس بالایی برخوردار است.