به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از دعاوی پر کاربرد در میان افراد جامعه چگونگی تقسیم اموال به جا مانده از متوفی در بین وراث است. اصولاً بعد از فوت هر شخص مراحلی به صورت قانونی طی میشود که بتوان اموال باقی مانده از متوفی را در بین بازماندگان ایشان تقسیم نمایند، در نظام حقوقی ما نیز با توجه به دستورات شرعی و قواعد فقهی مواردی درتقسیم اموال پیش بینی نموده و البته باید توجه داشت قانونگذار و رویه قضایی مراحلی را از شروع اولین اقدامات تا پایان روند تقسیم ترکه تعیین نموده است.
اقدامات اولیه در تقسیم ترکه
در اولین مرحله گواهی فوت افراد از اداره ثبت احوال مربوطه اخذ میگردد و با استناد به گواهی فوت انحصار وراثت و تحریر ترکه صورت گرفته و پس از مشخص شدن وراث اقدامات مربوط به رونوشت برداری و تحریر ترکه صورت گرفته و در نهایت با توجه به تحریر ترکه تقسیم ترکه انجام خواهد شد.
مراحل تقسیم ترکه
همانطور که بیان گردید تقسیم ترکه نیازمند طی مراحل مختلفی است که در مبحث اقدامات اولیه به صورت کلی بیان گردید لیکن مراحل تقسیم ترکه به ترتیب ذیل است؛
ثبت دادخواست تقسیم ترکه
ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی و حقوقی
بررسی امکان تقسیم و یا عدم تقسیم فیزیکی مال
ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین تکلیف امکان تقسیم
دستور تقسیم بر اساس فروش مال و صدور حکم
تشکیل پرونده در اجرای احکام و طی مراحل مزایده
نحوه تقسیم ترکه
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم اموال مثلی تقسیم بصورت تقسیم به نسبت سهم الارث است به عنوان مثال اگر مرحوم دارای ۱۰۰ تن برنج هاشمی باشد و ۳ فرزند پسر و ۱ دختر از او به عنوان وراث باقی مانده باشد هر یک از وراث به نسبت پسر ۲ برابر دختر از برنج سهم میبرد.
اگر اموال بصورت قیمتی باشد قیمت آن اموال بین وراث تقسیم میگردد به عنوان مثال اگر یک باب خانه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان از مرحوم به عنوان ماترک باقی مانده باشد آن مال بصورت قیمتی ارزش گذاری شده و قیمت آن بین وراث تقسیم میشود.
در ادامه قانونگذار عنوان نموده در صورت افراز و یا تعدیل در صوتر عدم توافق وراث حصص آنها به قید قرعه تعیین میگردد، البته این روش در حال حاضر بسیار متروک بوده و این امر در جایی مصداق داشته که مرحوم هم زمینی دارد که تقسیم میشود لیکن در برداشت هر قسمت بین وراث اختلاف است و یا مرحوم دارای چند خودرو بوده و این خودروها به نسبت سهم الارث یا یکدیگر قابل تعدیل است اما وراث در برداشت هر قسمت بایکدیگر اختلاف داشته اند در این فروض محکمه میتواند به قید قرعه تقسیم را انجام دهد.
رویه معلوم در تقسیم ترکه
اصولاً در تقسیم ترکه محاکم موضوع تقسیم یا غیر قابل تقسیم بوده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع مینمایند، کارشناس پس از استعلام از شهرداری و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به قابل تقسیم بودن املاک اظهار نظر مینماید و در خصوص الباقی اموال نیز به همین منوال عمل کرده و در نهایت اظهارنظر مینمایند و محکمه با توجه به نظریه کارشناس که اگر قابل تقسیم و افراز باشد این اقدام را انجام داده و در غیر اینصورت حکم به فروش مال و تقسیم مبلغ حاصل از فروش مینماید.
تقسیم ترکه با دستور فروش مغایر است
در بیان کلی دستور فروش در حقیقت تقسیم مال است و نتیجه در خصوص املاک مشاعی غیر قابل تقسیم یکسان است اما باید توجه داشت هر یک دارای معایب و یا مزایایی نسبت به دیگری است به عنوان مثال:
دستور فروش نیازمند گواهی عدم افراز است اما تقسیم ترکه نیازی به آن ندارد
تقسیم ترکه اصولاً نیازمند تحریر ترکه است اما دستور فروش نیازمند آن نیست
دستور فروش فوری و نیازمند تعیین جلسه نبوده ولی تقسیم ترکه نیازمند طی مراحل قانونی دادرسی است
تقسیم ترکه صرفاً فی مابین وراث بوده اما دستور فروش فی مابین شرکا میبایست که الزاماً وراث نیز نیست
تقسیم ترکه در دادگاه اخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می شودلیکن دستور فروش در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
دستور فروش قطعی است اما تقسیم ترکه قابل اعتراض است
مشاوره حقوقی و استفاده از دانش وکیل متخصص
در بسیاری از موارد مربوط به تقسیم ترکه مصلحت موکل ایجاب مینماید موضوع بصورت دستور فروش پیگیری شود به عنوان مثال اگر متوفی دارای املاک و اموال متعددی باشد از جمله سرقفلی مغازه و خودرو و … بهتر آن است اقدامات مربوط به اخذ گواهی مالیات بر ارث صرفاً در خصوص آپارتمان اخذ گردیده و این اموال به صورت دستور فروش تقسیم گردد چرا که تقسیم ترکه در این فرض نیازمند تحریر ترکه و پرداخت مالیات بر ارث کل اموال است و این موضوع از لحاظ مالی بسیار پر هزینه و زمان بر تر خواهد بود.
البته باید توجه داشت در تقسیم ترکه سرعت عمل و پیگیری بسیار زیادی مطلوب بوده چرا که روند اداری این قبیل اختلافات از روند قضایی آن طولانیتر خواهد بود، لذا استفاده دانش و تجربه وکیل تقسیم ارث کمک شایانی در سرعت و کیفیت نتیجه کسب شده به شما خواهد کرد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.