مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی موجب فساد، زمین خواری و تضییع حقوق افراد شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس قوانین فعلی همه معاملات ملکی از جمله پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار گفت: در سطح شهریار زمین خواری‌های متعددی رخ می‌دهد و خلاء موجود به واسطه اسناد عادی که بین دو یا چند نفر و یا در بنگاه‌های غیرمجاز نوشته می‌شود، سبب ایجاد اختلال و چالش شده است.
وی گفت: در دادسرا و دادگستری پرونده‌های متعددی به واسطه اسناد عادی داریم و اثبات کردن اینکه این سند درست و یا غلط است، وقت بسیار زیادی از مجموعه قضائی می‌گیرد.