به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح «اصلاح بخش الف ماده ششم مصوبه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری از سال ۱۴۰۳» با بیان اینکه تخفیف ما به کل شهر در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰ درصد بود، اظهار کرد: کل بافت فرسوده محور جنوب خیابان انقلاب در سال قبل با تخفیف ۱۰۰ درصدی مواجه بود.
وی افزود: با طرح کمیسیون ماده پنج و شورا برای محله کن ۸۹ درخواست برای ثبت پروانه انجام شد که بیش از ۵۰ پرونده تأیید، ۶ پروانه صادر و پیش‌نویس ۶ مورد هم تهیه شده است.
صارمی با بیان اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که دولت باید مبلغ تخفیف‌ها را به شهرداری بدهد، خاطرنشان کرد: ۲ هزار میلیارد تومان تخفیف توسط حسابرسان ما احصا شده اما دولت این مبلغ را نمی‌پردازد.
وی با اعلام اینکه می‌توان تخفیف ۱۰۰ درصدی برای طرح موضعی حصارک، چیذر، فرحزاد، کن و موارد دیگر اعمال کرد، یادآور شد: می‌توان امروز برای نمونه عوارض کن را مصوب کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه عوارض در مناطق جنوبی بعضاً ۲۰ هزار تومان و در شمال شهر چهار میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: تفاوت عوارض ما در شمال و جنوب ۴۰ برابر است.
صارمی با بیان اینکه تمام مشوق‌هایی که در بافت فرسوده اعمال می‌شود ۳۰ درصد بر نوسازی اثر دارد و مشوق‌های تراکمی ۷۰ درصد اثرگذار است، اظهار کرد: تخفیفات عمدتاً به مالکین نمی‌رسد و شامل سازندگان می‌شود. سود ساخت و ساز به سازنده می‌رسد و مالک سودی از آن ندارد. سازندگان در مناطقی وارد می‌شوند که ۸۰ درصد بافت آن نوسازی شده است.
وی ادامه داد: نباید هیچ تعهد مالی برای شهرداری ایجاد شود و یک دستگاه باید تعهد مالی این تخفیفات را بپذیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در ادامه گفت: این تخفیف برای بافت فرسوده در نقاطی که به تصویب خواهد رسید، اعمال خواهد شد. بافت فرسوده کل محور جنوب خیابان انقلاب در کنار مناطقی که به تصویب خواهیم رساند، از تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض برخوردار خواهند شد.
طرح «اصلاح بخش الف ماده ششم مصوبه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری از سال ۱۴۰۳» با حداکثر آرا موافق تصویب شد.