به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: الزام بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و صنایع بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض در محل فعالیت شأن، موضوعی است که برای نخستین بار با اقدام پیش دستانه و پیگیری دستگاه قضائی استان هرمزگان کلید خورد.
وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌توانست زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، گفت: دستگاه قضائی استان هرمزگان با آگاهی نسبت به این موضوع با هدف احیای حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین از مردادماه ١۴٠۱ با صدور دستور ویژه قضائی خواستار پرداخت پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در محل فعالیتشان یعنی استان هرمزگان شد و این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر این اساس، طی مکاتباتی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داده شد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی و مواد ۶۰ و ۷۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراتب با تشکیل پرونده کیفری، مورد پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین بیان کرد: پس از مکاتبات دستگاه قضائی استان هرمزگان، بخشنامه‌ای به شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ توسط سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لزوم انتقال پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به محل اصلی فعالیتشان صادر شد که دقیقاً منطبق با مفاد دستور قضائی است و طی آن سازمان امور مالیاتی، همه استانها را مکلف به تصمیم گیری در مورد انتقال پرونده‌های مشابه کرده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضائی، پرونده ۹۲ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که در نتیجه آن، سهم مالیات این شرکت‌ها از طریق تخصیص اعتبار به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: اجرای عدالت از رسالت‌های اصلی دستگاه قضائی و در زمره مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در همین راستا و در سایه همنوایی و تعامل خوب دولت و قوه قضائیه اخیراً بر اساس گزارش اداره امور مالیاتی، با پیگیری دستگاه قضائی برای پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در استان هرمزگان، از سال ١۴٠۱ تا کنون مبلغ ۸ هزار و هفتصد میلیارد تومان عوارض مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده است که این موضوع گامی اساسی در راستای توسعه استان هرمزگان و رفع محرومیت‌ها و موانع اجرای عدالت به شمار می‌آید.
وی گفت: بر اساس گزارش اداره امور مالیاتی استان هرمزگان در هفت ماهه نخست امسال نیز رشد ۵۴ درصدی وصول مالیات‌های استان نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم.
قهرمانی یادآور شد: در این مدت عوارض و ارزش افزوده پرداختی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.