محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی در ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن شهری، گفت: تعلل در ابلاغ این مبلغ جدید مشکلات بسیاری را برای متقاضیان وام و همچنین بازار مسکن به وجود آورده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: “بانک مرکزی بیش از پنج ماه است که از ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن شهری استنکاف می‌کند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد رونق در بازار مسکن و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، سقف وام را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تأخیر، نه تنها باعث ایجاد سردرگمی میان متقاضیان شده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز منجر شده است.”
رضایی کوچی افزود: “دلایل متعددی از سوی بانک مرکزی برای توجیه این تأخیر ارائه شده، اما واقعیت این است که هماهنگی‌های داخلی و بازنگری‌های بیشتر بهانه‌ای شده تا بانک از وظایف اصلی خود در قبال مردم شانه خالی کند.”
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات کمیسیون عمران برای رسیدگی به این موضوع، توضیح داد: “ما با چندین مسئول بانک مرکزی جلساتی برگزار کرده‌ایم تا به یک راه‌حل سریع برای این مشکل برسیم. تاکید کرده‌ایم که بانک مرکزی باید به تعهدات خود عمل کند و هرچه زودتر مبلغ جدید وام مسکن شهری را برای بانک‌های عامل ارسال کند.”
وی اظهار کرد: “اگر این تأخیر به زودی برطرف نشود، از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس مانند سوال از مسئولان بانک مرکزی در صحن علنی استفاده خواهیم کرد. این مسئله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، زیرا به معیشت مردم و شرایط بازار مسکن وابسته است.”
رضایی کوچی در مورد تأثیرات این تأخیر بر بازار مسکن تصریح کرد: “با توجه به وضعیت رکود در بازار مسکن، ابلاغ به‌موقع این مبلغ جدید وام مسکن شهری می‌توانست موتور محرکی برای این بازار باشد و تا حدی در وضعیت بحرانی فعلی به تقاضای مردم کمک کند.”
وی گفت: “به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری‌های خود شفاف‌تر عمل کند و پاسخگوی مصوبات مجلس باشد. این عدم همکاری و تعلل می‌تواند تبعات منفی بیشتری برای اقتصاد کلان کشور داشته باشد.”
در پایان، رضایی کوچی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری همه‌جانبه مجلس و همکاری بانک مرکزی، به زودی این مبلغ جدید وام مسکن شهری ابلاغ شود و شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.
وی افزود: “انتظار داریم که بانک مرکزی به الزامات قانونی و وظایف خود پایبند باشد و درک کند که این تاخیرها چه تأثیری بر زندگی مردم و شرایط اقتصادی کشور دارد و هر چه زودتر این آئین نامه را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ کند.”