به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش در دوره مسعود سلطانی فر «جابه جایی اجباری» مدیران را شاهد بود که بستر آن به خاطر اقدام برخی از آنها برای ترک صندلی‌های‌شان و انتخاب گزینه‌های جوان‌تر برای جایگزین شدن‌شان به وجود آمد.
این رفت و آمدهای یکباره به واسطه اجرای «قانون طرح اصلاح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی» انجام شد؛ قانونی که با کاهش استثناها برای اشتغال بازنشسته‌ها و تنها با دو تبصره توسط حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد و به اندازه‌ای جدی گرفته شد که دو نفر از معاونان وزیر وقت ورزش هم مجبور به تبعیت از آن شدند.
محمدرضا داورزنی و فریبا محمدیان معاونان وقت وزارت ورزش بودند که به خاطر تبعیت از قانون ابلاغی منع به کار گیری بازنشسته‌ها مجبور به ترک معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و معاونت توسعه امور بانوان شدند. همان زمان صحبت‌هایی هم در مورد بازنشسته بودن روسای وقت فدراسیون‌های سه گانه (محمد علی صبور)، هاکی (مرحوم بهرام شفیع)، قایقرانی (غلامرضا امینی)، ورزش‌های ناشنوایان (مصطفی کریمی)، جودو (محمد درخشان)، تکواندو (محمد پولادگر)، چوگان (حجت الله دهخدایی)، والیبال (احمد ضیایی)، وزنه برداری (علی مرادی)، هندبال (محمدرضا رحیمی) و ورزش‌های همگانی (امیر مجدآرا) مطرح شد. مدیرانی که بعضاً سال‌ها حاضر به ترک پست خود نمی‌شدند اما به خاطر تاکید روی قانون ابلاغی کنار رفتند.
همان زمان انتخابات فدراسیونی مانند قایقرانی هم لغو شد چراکه غلامرضا امینی رئیس وقت که کاندیدای انتخابات هم بود و برخی دیگر از متقاضیان ریاست بازنشسته بودند. از جمله این متقاضیان ریاست «احمد دنیامالی» بود که به عنوان رئیس پیشین فدراسیون و رقیب جدی رئیس وقت مصمم به حضور در انتخابات بود اما قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها مانع از آن شد.
حالا بعد از گذشت ۶ سال دنیا مالی که خود به خاطر تبعیت از قانون ابلاغی منع به کارگیری بازنشسته‌ها از تصدی فدراسیون مطبوعش بازماند، به عنوان متصدی وزارت ورزش مصمم به ادامه اجرای این قانون در مجموعه ورزش کشور شده است تا طبق آنچه بارها به آن تاکید داشته با «قانون مداری» فرمان مدیریت ورزش را به دست داشته باشد.
وزیر ورزش که خود زمانی مجبور به تمکین از قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شد، اجرای این قانون را در وزارت ورزش آغاز کرده است
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که وزیر ورزش پیگیر وضعیت آن دسته از مدیران وزارت ورزش است که به خاطر بازنشستگی اجازه ادامه فعالیت ندارند اما نه برای گرفتن مجوز و واجد شرایط شدن آنها جهت ماندن و ادامه کار، بلکه برای تمکین از قانون و ترک پست و صندلی.
در واقع احمد دنیامالی زنگ رفتن مدیران بازنشسته در ورزش را دوباره به صدا در آورده است طوریکه حتی در نشست‌های مختلف هم بر تبعیت از قانون و به ویژه قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها تاکید داشته و اینگونه عنوان داشته که کنار گذاشتن مدیران بازنشسته را از وزارت ورزش آغاز کردیم و انتظار می‌رود که اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها نیز ادامه دهنده این راه باشند.
بدین ترتیب به زودی با «خداحافظی قانونی» برخی از مدیران، خانواده ورزش وارد یک دوره جدید از «خانه تکانی» می‌شود که قرار است از خود وزارت ورزش آغاز شود. بعید نیست برخی از مدیران فعلی این وزارتخانه که اتفاقاً صندلی‌های کلیدی و اساسی در اختیار دارند هم جزو بازنشسته‌هایی باشند که حالا با ورود شخصِ وزیر ورزش مجبور به تمکین از قانون می‌شوند تا نیروهای جدید و یا شاید هم جوان‌تر جایگزین آنها شوند و بنزین سبز به ورزش کشور تزریق شود.
پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد برخی مدیران وزارت ورزش و چند نفر از روسای فدراسیون‌ها به پایان دوره بازنشستگی رسیده اند و حکم پایان کار آنها در حال طی کردن مراحل اداری است و بزودی اتفاقات جدیدی در این مورد رخ خواهد داد. ضمن این که برخی مدیران هم تا پایان سال حکم بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد.