به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، بیش از ۶۶ درصد احکام قانون بودجه در این سال، دارای ماهیت دائمی و بیش از ۳۹ درصد این احکام غیربودجه‌ای است.
هرچند این تعداد در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل اثرات مستقیم برنامه هفتم پیشرفت و قانون الحاق، کاهش یافته است اما دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که احکام دارای ماهیت دائمی در قانون الحاق (۳) و احکام غیربودجه‌ای در قوانین بالادستی مربوطه درج و به طور کامل از قانون بودجه خارج شوند.