به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد کشورمان در دومین اجلاس وزرای مراجع ملی مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی سخنرانی کرد.
کاظمی در روز دوم این در این رویداد که به میزبانی کشور قطر در دوحه برگزار شد، به تشریح مواضع کشورمان در حوزه مبارزه با فساد پرداخت.
متن سخنرانی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به این شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
رئیس، وزیران محترم، عالی‌جنابان، نمایندگان محترم، خانم‌ها و آقایان
بسیار خرسندم که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در دومین اجلاس وزرای مراجع مجری قانون مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اظهاراتی را بیان کنم.
آقای رئیس
در ابتدا می‌خواهم تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از دولت قطر به خاطر میزبانی ستودنی این نشست مهم در شهر زیبای دوحه ابراز نمایم و از دبیرخانه سازمان همکاری‌های اسلامی((OCI به خاطر تمام تلاش‌های خود برای حصول اطمینان از برگزاری شایسته این نشست ابراز نمایم. همچنین از پادشاهی عربستان به خاطر میزبانی اولین اجلاس وزرای مراجع مجری قانون مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تشکر می‌کنم.
کشف، رسیدگی و تعقیب فساد ناشی به جهت پیچیدگی روابط مرتکبان، بهره‌گیری آنان از فناوری‌های پیشرفته، ماهیت فراملی فساد و انتقال عوائد حاصل از آن به خارج از مرزها، همکاری دولت‌ها در یافتن راهکارها و ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جوامع تبدیل کرده است.
کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در خصوص همکاری نهادهای مجری قانون مبارزه با فساد ابتکاری ارزشمند و نماد همکاری معنادار و برادرانه کشورهای عضو در جهت تحقق آرمان همبستگی ملل اسلامی در موضوع ترویج پاک دستی و درستکاری و مبارزه با فساد است. کنوانسیون مکه مکرمه چارچوبی تخصصی و حقوقی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گسترش همکاری‌های دو یا چندجانبه بین کشورهای عضو در زمینه مقابله مؤثر با فساد بر مبنای اصول اصول نورانی شریعت اسلامی و تعهدات مندرج کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد فراهم می‌آورد. ما از پیوستن کشورها به این سند و لازم الاجرا شدن آن استقبال می‌کنیم و آن مبارک می‌دانیم.
جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی در فرایند تدوین کنوانسیون مکه ایفا کرده است. این کنوانسیون تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات بین مقامات مجری قانون را به صورت کارآمد و به موقع ارتقا می‌دهد و بر این اساس پیشگیری و کشف و انجام تحقیقات و تعقیب جرایم را تسهیل می‌نماید که این امر به استرداد و اعاده اموال مسروقه کمک می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته چرخه دوم خود در مرور اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را به پایان رساند. همچنین اعلامیه ذیل بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را صادر نمود که بر اساس آن کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرمان با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون پذیرفته است و در این راستا آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای اسلامی اعلام می‌کند.
همچنین جمهوری اسلامی ایران عزم قاطع خود را برای مشارکت فعال در ساز و کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد از طریق عضویت در شبکه GLOBEو کارگروه مبارزه با فساد بریکس نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران ریاست شبکه ARIN در منطقه آسیای مرکزی و غربی را بر عهده داشته و در همین راستا نشست‌های مشترک و کارگاه‌های آموزشی را با کشورهای عضو این شبکه برگزار کرده است.
در سطح داخلی نیز «قانون حمایت از گزارشگران فساد» و آئین‌نامه اجرایی آن، «آیین نامه اجرایی ارتقا اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری» و «آئین نامه اجرایی شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی» را به تصویب رسانده است و سایر لوایح، اسناد و مقررات اجرایی مربوطه نیز در حال حاضر در دست بررسی است.
در پایان اعلام می‌دارم ما هم دردی عمیق خود را با ملت‌های قهرمان فلسطین و لبنان اظهار می‌نمائیم و تجاوز و جرایم فجیع ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی شامل نسل زدایی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم می‌نمائیم و بر این اساس، ضرورت دارد که در پاسخگو کردن رژیم متجاوز به خاطر ارتکابات جنایت وحشیانه علیه مردم بیگانه متحد باشیم و بدین وسیله به رنج مردم بی گناه فلسطین و لبنان پایان دهیم.
از توجه شما تشکر می‌کنم.
دومین اجلاس وزرای مراجع ملی مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، روزهای ششم و هفتم آذر ۱۴۰۳ به میزبانی کشور قطر در دوحه برگزار شد.
در این رویداد، ۲۱ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، کنوانسیون مکه مکرمه را امضا کردند که از یک سو رویدادی تاریخی و تسریع کننده روند تصویب کنوانسیون و اجرای آن خواهد بود و از سوی دیگر نشان دهنده همبستگی و آگاهی کشورهای اسلامی از خطرات فساد و عواقب آن است.
هیأت جمهوری اسلامی ایران نیز به ریاست سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در این نشست شرکت نمود و ضمن تشریح مواضع کشورمان، نظرات پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را در قالب قطعنامه‌های پیشنهادی این رویداد با اجماع تمامی دولت‌های شرکت کننده به تصویب رساند.
کاظمی در حاشیه این نشست با تعدادی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این رویداد از جمله، اعظم ناظر ترار، وزیر حقوق و عدالت دولت پاکستان دیدار و گفتگو کرد.