رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی قوه قضائیه خواستار طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه با اشاره به موضوع «طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهروندان» از سوی این قوه، ضمن تاکید بر جلوگیری از اجرای شتاب‌زده این طرح‌، خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی میان نمایندگان دستگاه قضائی با نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات شد.

متن کامل نامه جعفر کوشا رئیس اسکودا خطاب به بهزاد پورسید معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه به این شرح است:

«بسمه تعالی

جناب بهزاد پورسید

معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً ضمن تقدیر از تلاش‌های آن معاونت محترم در حفظ و ارتقا جایگاه نظام قضائی، موضوعی بسیار حساس و حیاتی ذیل‌الذکر دربارۀ حرفه وکالت و مشاغل مرتبط، نیازمند توجه و تدبیر فوری جنابعالی است.

طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهروندان، که اخیراً از سوی ریاست محترم مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه مطرح شده است، نگرانی‌های عمیق و گسترده‌ای را در جامعه وکالت و مشاغل مرتبط ایجاد نموده است.

علیرغم جذابیت‌های فناورانه، ورود به چنین عرصه حساسی بدون شناخت کافی از محدودیت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعی، نه به صلاح حقوق مردم است و نه دستگاه قضائی، کما اینکه هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری هوش مصنوعی، تاکنون به‌صورت سیستماتیک و از جانب دستگاه قضائی، اقدام به انتشار چنین سامانه‌ای ننموده‌اند و حتی فناوری‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی نیز در جواب به سوالات تخصصی از جمله در حوزه حقوق، موکدا تصریح می‌نمایند که «پاسخ‌های هوش مصنوعی نمی‌تواند و نباید به تنهایی مستند اقدام حقوقی شهروندان واقع شود و تصریحاً به کاربران توصیه می‌نمایند که لازم است در هر موضوع حقوقی از مشورت وکلای رسمی دادگستری استفاده نمایند».

این امر بی‌پرده نشان از این واقعیت مهم دارد که فناوری هوش مصنوعی اگرچه قابلیت‌های چشمگیری دارد، اما هنوز تجربه عملی کافی برای تضمین دقت، امنیت و رعایت حریم خصوصی داده‌های حساس و حیاتی شهروندان در امور پیچیده حقوقی را کسب ننموده و هرگونه شتاب‌زدگی در این حوزه، نه‌تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند پیامدهای ناگواری برای حقوق عامه در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، عدم مشورت و هماهنگی با نمایندگان قانونی کانون‌های وکلای دادگستری در چنین طرح‌هایی، علاوه بر خدشه به استقلال حرفه وکالت، می‌تواند مورد سو استفاده سوداگران و کلاهبرداران واقع شده و خدشه جدی بر اعتماد عمومی نسبت به نظام قضائی وارد آورد.

بر این اساس، ضمن ابراز خرسندی از توجه قوه قضائیه به فناوری‌های روز جهان، انتظار می‌رود کاربست این فناوری‌ها نیز منطبق با اصول فنی و امنیتی خاص همان حوزه صورت پذیرد. مستحضر می‌باشید که چنین سامانه‌هایی ابتدا می‌بایست تحت نظارت تمامی عوامل دخیل در ماهیت و محتوا، در محیط‌های آزمایشی و سندباکس مورد آزمون و خطا قرار گرفته و پس از طی تمامی آزمون‌ها، در محیط‌های عمومی عرضه گردد لذا اقتضا دارد مراحل پیاده‌سازی و اجرایی این سامانه‌ها موکول به برگزاری نشست‌های مشترک و هماهنگی با نمایندگان جامعه وکلای دادگستری کشور شود.

بدین‌وسیله از جنابعالی تقاضا دارد با درایت و حساسیت ویژه‌، نسبت به جلوگیری از اجرای شتاب‌زده این طرح‌، اقدام و دستور به برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات صادر فرمائید. بدون تردید نگاه بلندمدت و هوشمندانه جنابعالی در این زمینه، موجب حفظ و تقویت جایگاه نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد بود.

با احترام مجدد و آرزوی توفیق روزافزون

جعفر کوشا

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»