شهرام مختاری وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نشر اکاذیب در فضای مجازی بیان کرد: گسترش فضای مجازی و تأثیر عمیق آن بر زندگی اجتماعی، نه تنها فرصت‌هایی بی‌بدیل برای ارتباطات سریع و اشتراک اطلاعات فراهم کرده، بلکه بستری برای بروز رفتارهای غیرمسئولانه و حتی مجرمانه ایجاد کرده است. یکی از پدیده‌های نگران‌کننده در این حوزه، نشر اکاذیب است که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب رسانده و موجب تخریب اعتبار افراد یا نهادها شود. قانون‌گذار با پیش‌بینی مجازات‌هایی برای این رفتار، تلاش کرده است از پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا تأثیرگذاری بر مقامات رسمی، مطالب خلاف واقع را از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منتشر کند، مرتکب جرم شده است. مجازات پیش‌بینی‌شده برای این رفتار، حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو است. علاوه بر این، مرتکب موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به قربانی خواهد بود. چنین رویکردی نشان می‌دهد که قانون‌گذار علاوه بر جنبه کیفری، به اهمیت حمایت از حقوق قربانیان نیز توجه ویژه‌ای داشته است.
این وکیل دادگستری گفت: با این حال، نشر اکاذیب نباید با هتک حیثیت اشتباه گرفته شود، گرچه ممکن است در برخی موارد این دو جرم هم‌پوشانی داشته باشند. نشر اکاذیب به انتشار اطلاعات نادرست با هدف اضرار به غیر یا تأثیرگذاری بر افکار عمومی اطلاق می‌شود و عمدتاً جنبه اجتماعی دارد. اما هتک حیثیت، به معنای تخریب شخصیت و آبروی افراد است که از طریق اقداماتی مانند توهین، افترا یا انتشار اطلاعات خصوصی انجام می‌شود. در حالی که نشر اکاذیب تحت ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده، هتک حیثیت در ماده ۱۷ همین قانون و همچنین مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعریف شده و مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
وی افزود: فرایند شکایت و پیگیری موارد نشر اکاذیب نیز در چارچوب مشخصی انجام می‌شود. فردی که قربانی این رفتار شده است، باید شکایت خود را به دادسرای عمومی (ویژه جرایم رایانه‌ای) ارائه دهد و مدارکی مانند اسکرین‌شات‌ها یا لینک مطالب منتشرشده را ضمیمه کند. پس از ثبت شکایت، موضوع توسط کارشناسان بررسی و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود. در نهایت، دادگاه با بررسی ادله و شنیدن دفاعیات، رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
مختاری اظهار کرد: نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت مستمر جرم نشر اکاذیب است. تا زمانی که محتوای نادرست در فضای مجازی در دسترس باشد، جرم نیز ادامه خواهد داشت و این امر می‌تواند خسارت‌های مادی و معنوی بیشتری به قربانی وارد کند. به همین دلیل، علاوه بر مجازات قانونی، حذف محتوا از فضای مجازی و جبران خسارت‌های وارده نیز ضروری است.
این وکیل دادگستری با اشاره به افزایش آگاهی شهروندان در این خصوص بیان کرد: از سوی دیگر، وقوع این‌گونه جرایم نشان‌دهنده اهمیت آموزش عمومی در زمینه مسئولیت‌پذیری کاربران فضای مجازی است. آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره پیامدهای حقوقی و اخلاقی انتشار اطلاعات نادرست، می‌تواند نقش مهمی در کاهش این رفتارها داشته باشد. همچنین، نهادهای مسئول باید با اقدامات پیشگیرانه و تقویت نظارت بر فضای مجازی، از وقوع چنین جرایمی جلوگیری کنند.
مختاری در پایان گفت: نشر اکاذیب در فضای مجازی، فراتر از یک جرم ساده، تهدیدی برای نظم عمومی و اعتماد اجتماعی است. قانون و عدالت به عنوان ابزارهای مقابله با این پدیده، باید در کنار ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به کار گرفته شوند تا فضایی امن و قابل اعتماد برای ارتباطات و اطلاعات فراهم شود.