به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دهقانان کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت؛ مسیر تحول و توسعه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در صده‌ها و حتی دهه‌های گذشته و به‌خصوص نیم قرن اخیر، همواره شاهد بروز فراز و نشیب‌هایی در عرصه‌های گوناگون شکل‌گیری تمدن ایرانی- اسلامی بوده است. در پیمودن این راه، عواملی چون فقدان چهارچوب‌های مدیریتی نظام‌مند و شفاف اقتصادی، پیچیدگی‌های سیاسی در درون کشور و برون مرزها، جغرافیای سیاسی حساس و به تبع آن تعامل با سایر تمدن‌ها و همسایگان و همچنین وجود افکار، باورها و فرهنگ‌های مختلف و متنوع در پهنه‌ی کشور، بر دشواری این حرکت و قوام‌یافتن نهاد دولت – ملت در این آب و خاک افزوده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حاکمیتی در کشور در سنوات اخیر، دستیابی به الگوی حکمرانی اقتصادی مطلوب، شایسته و کم‌ریسک به منظور خروج دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی از تصدی‌گری در بنگاه‌های اقتصادی کشور و ایجاد روابط تعاملی سازنده و مبتنی‌بر رویکرد برد – برد با فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی بوده است.
اساساً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته، بنگاه‌داری و تصدی‌گری اقتصادی دولت در اغلب صنایع و حوزه‌ها، به واسطه‌ی تفاوت و ناهمگونی ذاتی ساختارهای مدیریتی دولتی با الزامات و قواعد فعالیت‌های اقتصادی، عملکردی نامطلوب و غیرقابل قبول به‌بار آورده که سال‌هاست گفتگوها و نقدهای کارشناسی مفصلی در این رابطه، مطرح و منتشر می‌گردد.
مسیر رشد و توسعه‌ی اقتصادی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران موضوع خروج دولت از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح بوده است که البته روند مورد اشاره در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب بنا به ملاحظات آن دوره نه‌تنها متوقف شد، بلکه مسیری برعکس را طی نمود و مالکیت و مدیریت بسیاری از کارخانجات صنعتی بزرگ و موفق کشور مصادره شد و از بخش خصوصی به بخش دولتی و نهادهای حاکمیتی منتقل گردید. با این حال و با فروکش‌کردن التهابات سال‌های دهه‌ی ۶۰ و کمرنگ‌شدن ملاحظات شرایط خاص آن دوران، آرام آرام راهبرد خروج از بنگاه‌داری و دوری از تصدی‌گری اقتصادی مجدداً بر روی میز دولت‌ها بازگشت.
تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بنگاه‌های دولتی حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود تخصیص داده‌بودند که پس از انقلاب، با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید، این میزان به طور قابل توجهی افزایش یافت و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به بیش از ۵۰ درصد رسید. این تغییرات بزرگ در ساختار اقتصادی کشور، موجب بروز چالش‌های فراوانی در مدیریت و بهره‌وری بنگاه‌های دولتی شد.
با تدوین چهارچوب و مبانی "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" و تصویب آن در مجلس هفتم شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۸۶ و در دوران دولت نهم، راهبرد هوشمندانه‌ای در جهت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی آغاز گردید اما در پیاده‌سازی و اجرا با مشکلاتی عمیق و اشتباهاتی فاحش و راهبردی مواجه گردید که به طور خلاصه، نتیجه‌ی آن فارغ از حصول به برخی موفقیت‌های موردی و گذرا، به طور کلی توقف عملیات جاری بسیاری از کارخانجات، ورشکستگی آن‌ها و به ورطه نابودی کشیده‌شدن بنگاه‌های واگذار شده به بخش به اصطلاح خصوصی بود.
با مراجعه به نقطه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، عواملی همچون نبود ساز و کار منسجم و قواعد و ضوابط شفاف و قانون‌مبنا، عدم شفافیت در فرآیندهای واگذاری و بی‌تجربگی دستگاه اجرایی کشور در این رابطه را می‌توان از علل اصلی شکست راهبرد فوق برشمرد که البته توجه و مداقه در منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در این رابطه نیز موید این امر می‌باشد. به عنوان مثال ایشان در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و در نشستی با برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور فرمودند:
" در این سا ل‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سو استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم."
همچنین، معظم‌له در بیانات دیگری در دیدار با جمعی از کارگران صنایع مختلف کشور در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ اینگونه فرمودند:
" فرض کنید کارخانه‌ای را دولت به یک نفری واگذار می‌کند، او به جای اینکه کارخانه را مدیریّت کند، ابزارهایش را می‌فروشد، کارگرها را بیرون می‌کند، زمینش را مثلاً می‌خواهد هتل بسازد؛ خب اینجا کارگرها می‌آیند بیرون و اعتراض می‌کنند. این‌ها مهم است؛ این‌ها خیلی مهم است."
علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر، بارها و بارها در طول سنوات متمادی تذکرات و انتقادات جدی در رابطه با شکل و مدل جلب مشارکت مردم در اقتصاد کشور و واگذاری تصدی‌گری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به فعالان واقعی بخش خصوصی، توسط مقام معظم رهبری خطاب به سیاست‌گذاران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح شده‌است که این مهم بذل توجه بیش‌ازبیش به طرح‌ریزی راهبردی دقیق و مدل‌سازی کارآمد مردمی‌سازی اقتصاد را نمایان می‌سازد.
پس از عبور از فراز و نشیب‌های واگذاری‌های نسنجیده‌ی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات تولیدی و صنعتی دولتی به بخش‌های فاقد صلاحیت فنی و به اصطلاح خصوصی و وارد آمدن لطمات جدی و بعضاً جبران ناپذیر به چرخه‌ی صنعت کشور که در بالا به اختصار بدان اشاره‌شد، ادامه‌ی روند واگذاری تصدی‌گری دولت در اقتصاد به بخش خصوصی، این‌بار از آن سوی بام سقوط کرد و از بیم تکررا مجدد اشتباهات گذشته و با هدف اعمال سیاست‌های کنترلی دقیق‌تر بر فرآیندهای واگذاری و حصول اطمینان از تداوم یافتن عملیات اجرایی بنگاه‌های واگذارشده، محور اصلی این واگذاری‌ها بر بخش‌های غیردولتی اما حاکمیتی و شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی متمرکز گردید و در نتیجه آش شلم‌شوربای اقتصاد نه‌شرقی، نه‌غربی دولتی ایران به قصد بیرون‌آمدن از چاله‌ی خصوصی‌سازی، به چاه بنگاه‌داری شبه‌دولتی افتاد، گویی به قول معروف و صدالبته بلاتشبیه، بی‌نوا از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه جست.
ماحصل این تجربه نیز چیزی جز آشفتگی و ناکارآمدی بیشتر و افت بهره‌وری اقتصادی نبود که سرانجام آن گریز بیش‌ازپیش سرمایه‌ی بخش خصوصی واقعی کشور اعم از منابع مالی و توان مدیریتی از بنگاه‌ها و کارخانجات و صنایع تولیدی دولتی بود.
آسیب‌شناسی وقایع فوق‌الذکر به طور حتم مثنوی هفتاد منی خواهد بود خارج از مجال این نوشتار با این حال توجه مجدد به منویات مقام معظم رهبری پیرامون متعادل‌سازی این نوسانات سیاست‌گذاری اقتصادی به طور حتم می‌تواند راهگشا باشد. ایشان در دیدار با جمعی از مسئولان نظام در فرودین‌ماه سال جاری اینگونه فرمودند:
" دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم. راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند می‌کند، اقتصاد را باثبات می‌کند".
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهادی بیمه‌ای – مالی فرانسلی با در اختیار داشتن منابع مالی پایه‌ای ذی‌نفعان خود در طی بیش از نیم‌قرن پس از تأسیس، با برخورداری از سبدی از دارایی‌های متنوع به ارزش تقریبی ۵،۰۰۰ میلیارد ریال همواره بازیگری مؤثر در چرخه‌ی اقتصادی کشور بوده‌است. در اختیار داشتن مالکیت و مدیریت تعداد زیادی از خوش‌نام‌ترین و بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور جزو افتخارات صندوق بازنشستگی کشوری بوده که البته همین امر بر سنگینی بار مسئولیت این صندوق افزوده‌است.
با عنایت به اهتمام سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران راهبردهای کلان اقتصادی و در مجموع نظام حکمرانی اقتصادی کشور به حرکت خردمندانه و مؤثر در مسیر واگذاری اقتصاد کشور به فعالان توانمند و اهلیت‌سنجی‌شده‌ی بخش خصوصی که تجلی آن در نام‌گذاری شعار سال ۱۴۰۳ به نام "جهش تولید با مشارکت مردم" متبلور است، صندوق بازنشستگی کشوری نیز با درک عمیق و پیش‌دستانه‌ی الزامات و قواعد این مسئله و با الگوبرداری از تجربیات گذشته‌ی نظام حکمرانی اقتصادی کشور تلاش نمود تا زیرساخت‌های لازم به منظور ایجاد شراکت‌های راهبردی و مبتنی‌بر رویکرد برد – برد با فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی را در بخش اقتصادی صندوق بازنشستگی بازنشستگی کشوری طرح‌ریزی نماید.
به تبع وجود تعاملات مختلف مابین این صندوق با بنگاه‌های اقتصادی تابعه، مقوله‌ی کلیدی سیاست‌گذاری در بخش بنگاه‌داری، مدیریت بهینه‌ی این دارایی‌ها و نیز حرکت به سمت خروج از بنگاه‌داری شبه‌دولتی و در نتیجه مردمی‌سازی بخش اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار ویژه قرار گرفته است که طرح‌ریزی نقشه‌راه دستیابی به اهداف مورد نظر در حال انجام می‌باشد.
در تدوین سیاست‌های بالادستی و قوانین و مقررات و الزامات اجرایی مردمی‌سازی اقتصاد می‌بایست به قواعد ذیل توجه ویژه نمود:
- در مردمی‌سازی اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی، ضروری‌است تا مالکیت توأمان با مدیریت بنگاه به بخش خصوصی فعال و توانمند منتقل گردد، نه اینکه برای جبران کسری بودجه‌ی دولتی، صرفاً به منابع مالی موجود در دست بخش خصوصی چشم طمع دوخت. به عبارت دیگر نباید از یاد برد که عامل اصلی مولد و زاینده در بخش خصوصی، توان و قابلیت‌های مدیریتی است و نه صرفاً منابع مالی.
- مشارکت اقتصادی با مردم بر دو محور بهره‌گیری از منابع مالی در اختیار آحاد جامعه و ایجاد شراکت‌های راهبردی حقوقی با فعالان اقتصادی داخلی و خارجی استوار است. به منظور استفاده از منابع مالی و نقدینگی موجود در جامعه می‌بایست زیرساخت قانونی لازم در طریق بازار سرمایه و یا سایر ابزارها و پلتفرم‌های تسهیل‌گر در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال تدوین و عملیاتی گردد. از طرف دیگر ضروری‌است تا با تدوین قوانین و مقررات بالادستی و شیوه‌نامه‌های شفاف و کارآمد، قابلیت ایفای نقش به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد، امانت‌دار و با حسن‌نیت در بخش دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد گردد و سازوکار لازم به منظور شکل‌گیری و پایدارسازی اینگونه شراکت‌های راهبردی میان دو طرف استقرار یابد.
- در انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی و خروج از بنگاه‌داری شبه‌دولتی، ضروری‌است تا مبتنی‌بر قواعد سهام‌داری و بدون دخالت مستقیم در مدیریت شرکت و تصدی‌گری، نظارت دقیق و اجرایی حاکمیتی صورت پذیرفته و نیز سازوکار اعمال این نظارت بر عملکرد و عملیات اجرایی شرکت با دقت فراوان حفظ گردد.
مبتنی‌بر قواعد و مبانی فوق‌الذکر، طرح‌ریزی مدل و الگویی بهینه و کم‌ریسک به منظور مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی کشور در راستای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تابعه در صندوق بازنشستگی کشوری در حال پیگیری و پیشبرد بوده که نتیجه‌ی آن فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز جهت مردمی‌سازی اقتصاد مبتنی‌بر رویکرد سهام‌داری غیرمداخله‌ای و با هدف احیا و رونق‌بخشی به بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.