به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه صبح امروز در جلسه مشترک علنی و غیررسمی قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه قضائیه با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه صلح به کادر قضائی و اداری، فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری بر مبنای ماده شش قانون به شش همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز دارد.
وی ادامه داد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور هزینه‌های سنگینی را قطعاً بر قوه قضائیه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضائیه را نیز در بر دارد، چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمی‌تواند به مأموریت‌های خود جامه عمل بپوشاند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اقدام و اتفاق بعدی که در قوه قضائیه در دوره تصدی ریاست محترم قوه قضائیه افتاده است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. تاکنون اقدامات بزرگی در جهت اجرای این قانون انجام شده است، از جمله تشکیل شورای راهبردی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون، ۲۱ جلسه به صورت مستمر و پی در پی تشکیل و ۱۳۰ مصوبه به تصویب رسیده و سامانه‌های ساماندهی اسناد عادی به عنوان مهم‌ترین سامانه مرتبط با قانون، سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت قراردادهای حقوقی برای اجرای این قانون به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه یکسری خدمات اجتماعی ارائه کرده که از جمله آنها استفاده از نوآوری‌ها و ایجاد بستر ثبت شکایات به صورت غیرحضوری، ایجاد دادگاه‌های مجازی و برخط، صدور ابلاغیه الکترونیک، صدور گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی، انجام تحقیقات مقدماتی و برگزاری جلسات دادرسی با زندانیان توسط قضات در بستر الکترونیکی است.
خلیلی اظهار کرد: پایه بودجه‌ای قوه قضائیه متناسب با ساختار آن باید اصلاح و تقویت شود، چرا که مأموریت‌های قوه قضائیه به صورت چشمگیری افزایش یافته و اگر پایه بودجه اصلاح نشود، قوه قضائیه هر سال دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند مأموریت‌های خود را در راستای عدالت انجام دهد.