مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا گفت: در سامانه ارز تجاری رقابت و کشف قیمت بهتر خواهد بود و برای طرفین منصفانه خواهد بود و ریسک معامله به صفر می‌رسد و واسطه حذف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران برای آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه معاملات بازار ارز تجاری گفت: بازار مبادله ارز و طلا با استفاده از تجارب قبلی واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها طراحی شده است. می‌خواستیم بازار ساختارمندی داشته باشیم و کمبودهای قبلی برطرف شود. البته ایرادات این سامانه به‌مرور اصلاح خواهد شد.

سعیدی افزود: معاملات ساختاریافته سه بخش دارد که شامل آماده‌سازی، فرایند انجام معامله، بخش تسویه و پایاپای می‌شود. از زمان تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فرض بر این بود بانک مرکزی نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر داشته باشد و عملیات بازار به مرکز مبادله منتقل شود.

او درباره فرایند انجام معامله اظهار کرد: واردکننده بعد از تأمین ریال، از طریق بانک عامل درخواست خود را ثبت می‌کند. سقف قیمت خریدار، به بانک عامل اعلام می‌شود. صادرکننده هم با انجام صادرات و انجام کوتاژ و ارزیابی ارز، دفتر سفارش خریدار و فروشنده جورسازی می‌شود. صادرکننده حداقل قیمت را به بانک اعلام می‌کند. یعنی از عددی کمتر ارز خود را نمی‌فروشد. این سفارشات در دفتر سفارش‌ها ثبت می‌شود. به‌هرحال این درخواست‌ها منطبق می‌شود و اگر سفارش‌ها به معامله منجر شد، بانک عامل متوجه معامله شده و تسویه ریال انجام می‌شود. این مورد به هماهنگی‌هایی نیاز دارد. تا اینجا پایاپای ارزی انجام می‌شود.

او ادامه داد: در دوره یک‌روزه تسویه ریالی انجام می‌شود و دوره ۱۴ روزه تسویه ارز اتفاق می‌افتد. بعداً در سامانه‌های مرکزی عملیات پس از معاملات انجام می‌شود. در پایان هرروز قیمت پایانی بر اساس معامله نقدی خواهیم داشت. این نرخ‌ها بر اساس پیشنهاد خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.

سعیدی تصریح کرد: هرروز مشخص می‌شود چه مقدار ارز معامله شده و بانک عامل چه کسی بوده است. این قیمت مبنای کریدور قیمت فردا خواهد بود. یکی از وظایف بانک مرکزی این است سیاست مدیریت شناور شده را اجرایی کند. ما می‌توانیم ابزارهای معاملاتی و قرارداد جدید را بر اساس این شرایط تعیین کنیم. در آینده نزدیک انواع قراردادها مثل قرارداد سلف ارزی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.

او ادامه داد: ویژگی سامانه جدید، این است که هزینه جورسازی کمتر شده است. رقابت و کشف قیمت بهتر خواهد بود و برای طرفین منصفانه خواهد بود و ریسک معامله به صفر می‌رسد. واسطه حذف می‌شود. نظام بانکی به‌واسطه کفایت سرمایه ریسک طرفین را کاهش می‌دهد.

سعیدی افزود: از ۵ شهریور سامانه به‌طور پایلوت کار خود را شروع کرده بود. در ۳ آذر اولین معامله رسمی انجام شد و از ۳ دی معاملات اجباری خواهد شد. این بازار با توجه به مصوبه اخیر|، کار برای سفارش‌دهنده‌ها شفاف‌تر می‌شود. ۵۱ نفر از بازرگانان در این سامانه معامله کرده‌اند. با گروه بانگ جلسات متعددی داریم. پکیج آموزشی در نظر گرفته شده تا از جزئیات هم مطلع شنوند.

او تأکید کرد: بالاترین معامله انجام شده در سامانه حدود ۹.۷ میلیون دلار بوده است. امیدواریم در روزهای آینده شاهد معاملات بیشتری خواهیم بود.

دغدغه اصلی بخش خصوصی دامنه دخالت دولت در کشف قیمت ارز است

کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز به سال ۱۳۹۷ و تلاش‌های اتاق ایران از آن زمان در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: از سال ۹۷ سعی شد تا سازوکاری برای این هماهنگی تعریف کنیم، هرچند بانک مرکزی چندان همراه نبود.

او تأکید کرد: بزرگ‌ترین دغدغه امروز فعالان اقتصادی بحث قیمت است. دامنه دخالت بانک مرکزی در تعیین قیمت باید مشخص شود. نباید اجازه دهیم که طبق تجربه قبل شاهد گسترده شدن این دامنه باشیم.

کاشفی مبنای این مرکز را توافق عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی باید مطمئن شود که بر همین مبنای توافق جلو می‌رویم.

تا زمان رفع ایرادات، سامانه‌های موازی را تعطیل نکنید

آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: مسئله تراستی‌ها مهم است؛ در این سامانه شرایط نشان می‌دهد معاملات با اروپا و شرکت‌های بزرگ منتفی است و این سامانه را ابتر می‌گذارد.

او ادامه داد: در سامانه قسمتی برای مبارزه با گران‌فروش‌هاست. تشخیص گران‌فروشی بالاتر از ۵ درصد است؟ این حوزه بسیار حساس است. حذف ارزان‌فروشان چگونه است؟ این وضعیت نشان می‌دهد که تمایل به حذف وجود دارد. این سامانه با دید تجار کوچک طراحی نشده است. چند درصد از فعالان اقتصادی در سطح بالا معامله می‌کنند. تا زمان رفع ایرادات این سامانه، سامانه‌های موازی را تعطیل نکنید.

به گفته علوی یکی از انتقادها به سامانه سخت و کند بودنان است. در این سایت حق انتخاب در حوزه فروش شمش کمتر است و این محدودیتی برای تجار است. این وضعیت در رفع تعهد ارزی هم وجود دارد که طولانی است. تفاوت زمانی رفع تعهد ارزی و شمش بسیار زمان‌بر است و باید مورد توجه قرار گیرد.