سنندج _ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: طرح قانون الزام ثبت معاملات غیرمنقول در حال اجراست این طرح باید طی هشت سال به طور کامل انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در دادگستری دفاتر حمایت از حقوق از زنان و خانواده وجود دارد و در زمینه‌هایی که نیازمند حمایت از خانواده‌ها است فعالیت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۵۸۰ مورد در کردستان در این دفاتر انجام شده است، افزود: این دفاتر فقط به بررسی حقوق زنان به صورت رایگان می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه در کردستان ۱۰ مرکز مهر خانواده وجود دارد، تصریح کرد: در هشت ماه امسال در این مراسم هزار و ۳۵۰ مورد ملاقات فرزندان طلاق با والدین انجام شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از اجرای برنامه نماد برای دانش آموزان در استان خبر داد و گفت: این برنامه برای غربالگری دانش آموزان در معرض آسیب اجرا شده است که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و براساس آن دادگستری به حمایت دانش آموزان در معرض از خطر می‌پردازد.

اسدی به فعالیت سامانه پنجره واحد که در اداره کل منابع طبیعی مستقر است، پرداخت و بیان کرد: از طریق این پنجره، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی رصد می‌شود.

وی همچنین به فعالیت سه هزار و ۱۹۸ دیده بان پیشگیری از وقوع جرم در استان اشاره و تصریح کرد: امسال در همین رابطه، ۱۹۵ نفر در سامانه سجام ثبت نام کردند؛ ضمن اینکه ۲ هزار نفر به صورت گمنام با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همکاری داشتند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان اضافه کرد: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، هزار و ۵۳۱ پرونده طلاق توافقی تشکیل و بیش از ۱۱ هزار جلسه مشاوره ممانعت از طلاق در استان برگزار شد.

اسدی، تعداد تصادفات سال جاری را ۱۳ هزار و ۴۵۵ فقره اعلام کرد و یادآور شد: این تعداد حادثه رانندگی، ۲۹۵ فوتی و ۶ هزار و ۴۶ مصدوم به دنبال داشته است.

وی به نزاع دسته جمعی در استان پرداخت و گفت: وقوع ۱۸۷ مورد نزاع دسته جمعی، تشکیل ۲۱۷ فقره قصور پزشکی و ۲ هزار و ۴۵۲ مورد حیوان گزیدگی نیز در استان صورت گرفته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه معاملات ملکی، گفت: طرح قانون الزام ثبت معاملات غیرمنقول در حال اجراست و قرار شده طی هشت سال به طور کامل انجام شود که نقش بسیار مهمی در کاهش تخلف و ورودی پرونده‌های قضائی خواهد داشت.