به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با بند (پ) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) تا سقف....... به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند.
شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.