به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات بنگاه‌داری و خلق پول بدون پشتوانه از سوی برخی بانک‌ها به‌وضوح در روند اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشته است.
برای اصلاح این وضعیت، بانک‌ها باید به‌جای تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد و فعالیت‌های غیربانکی، منابع خود را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کنند. این تغییرات، اگر با اصلاح قوانین و نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی همراه شود، می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی و اقتصاد کل کشور منجر شود.
البته مصائب نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست، مجالس و دولت‌ها نیز همواره بر اصلاح آن تأکید داشته‌اند، اما حداقل در عمل شاهد خروجی خاصی نیستیم. به‌تازگی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی که دارای سابقه ریاست بانک مرکزی نیز بوده است، در اظهاراتی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ورود به بنگاه سازی را مطرح کرده‌است.
دراین‌خصوص گفت‌وگویی با مرصاد شهرودی پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم.
آقای شهرودی، باتوجه‌به وضعیت کنونی شبکه بانکی، نظر شما در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد چیست؟
شهرودی: باید این موضوع را بپذیریم که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بانک‌های ایران، مسئله بنگاه‌داری و تأثیرات منفی آن بر عملکرد سیستم بانکی است، موضوعی که رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی که هم‌اکنون در مقام وزیر اقتصاد قرار دارند، به آن اعتراف کرده‌اند. بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، علاوه بر فعالیت‌های بانکداری، به بنگاه‌داری و حتی بنگاه سازی نیز پرداخته‌اند. این روند باعث شده که منابع مالی بانک‌ها به‌جای هدایت به فرایندهای تولیدی و تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، در دارایی‌های غیرمولد و بنگاه‌های وابسته به خود قفل شوند. در شرایط کنونی کشور، نیاز مبرمی به هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های مولد و زیرساختی وجود دارد. بنگاه‌داری، علاوه بر مشکلاتی که برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، از ظرفیت‌های آنها برای حمایت مؤثر از تولید و اشتغال‌زایی جلوگیری کرده است.
اما چه عواملی باعث ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری شد و آیا این مسئله تنها به بانک‌های خصوصی محدود می‌شود؟
شهرودی: دلایل متعددی برای ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری وجود دارد. نخستین دلیل به سیاست‌های دولت و نحوه پرداخت بدهی‌ها بازمی‌گردد. دولت برای تسویه بدهی‌های خود، به بانک‌ها سهام شرکت‌های زیان‌ده یا واحدهای تولیدی غیرعملکردی را واگذار می‌کرد. این امر باعث شد که بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم به مدیریت بنگاه‌ها ورود کنند. از طرفی، بانک‌ها برای پوشش ریسک تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی می‌دادند، مجبور شدند کارخانه‌ها یا املاک را به رهن بگیرند و در صورت نکول تسهیلات، آنها را تملک کنند. این روند باعث شد تا منابع بانک‌ها به بنگاه‌ها و دارایی‌های غیرمولد قفل شود، به‌جای اینکه در چرخه تولید و پروژه‌های اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد. به همین دلیل، حتی بانک‌های خصوصی هم وارد این عرصه شدند. این مسئله در بانک‌های خصوصی که به دنبال افزایش سود خود هستند، شدت بیشتری پیدا کرده است.
سوال: پس نقش شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هست؟
شهرودی: شرکت‌های زیرمجموعه به‌نوعی پوششی برای بنگاه‌داری بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به خودشان هستند. در واقع، به‌جای اینکه بانک‌ها منابع مالی خود را به پروژه‌های مولد و تولیدی تخصیص دهند، آنها این منابع را به شرکت‌های وابسته خود می‌دهند. این روند باعث می‌شود که بانک‌ها به‌جای حمایت از بخش‌های اقتصادی و طرح‌های زیرساختی، بیشتر به دنبال کسب سود از طریق بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد باشند. به‌عنوان نمونه، در بانک آینده، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات (حدود ۹۰ درصد) به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت این بانک می‌شود یعنی بانک فوق، منابع را عمدتاً در پروژه‌هایی که به خودشان مرتبط هستند، قفل می‌کند. چنین رویکردی نه تنها باعث افزایش مطالبات غیرجاری و بروز ناترازی در سیستم بانکی می‌شود، بلکه مانع از استفاده بهینه از منابع برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی می‌گردد.
سوال: در چنین شرایطی، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری وجود دارد؟
شهرودی: یکی از راهکارهای اصلی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت به فعالیت‌های اصلی بانکداری است. این بدان معناست که بانک‌ها باید منابع خود را به سمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های غیرمولد و مدیریت بنگاه‌ها اجتناب کنند. بانک‌ها می‌توانند با فروش دارایی‌های خود و واگذاری بنگاه‌ها، منابع مالی لازم را برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی فراهم کنند. این اقدام علاوه بر اینکه موجب بهبود وضعیت مالی بانک‌ها می‌شود، به کاهش تورم و رفع مشکلات اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. در این راستا، بانک‌ها باید برای تأمین منابع مالی به ابزارهای مالی نوین و مشارکت با بخش خصوصی روی‌آورند تا پروژه‌های بزرگ به‌ویژه در حوزه زیرساختی را تأمین مالی کنند. البته موارد گفته شده، تازگی ندارد و همیشه مطرح می‌شود، اما نظام بانکی حاضر به حرکت به این سمت نیست.
سوال: آیا تغییرات در قوانین و مقررات بانکداری و سیاست‌های دولتی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند؟
شهرودی: بله، بدون شک. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین و مقررات بانکداری است که بتواند مانع از ادامه روند بنگاه‌داری شود و بانک‌ها را مجبور به تمرکز بر فعالیت‌های اصلی خود کند. به‌عنوان‌مثال، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اخیراً تصویب شده است، فرصت خوبی را فراهم کرده تا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و به «بنگاه سازی» بپردازند، یعنی به‌جای مالکیت بنگاه‌ها، بانک‌ها منابع خود را در پروژه‌های تولیدی و اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. این تغییرات می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع مالی کمک کرده و فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها را تسهیل کند. همچنین، نظارت دقیق و شفاف از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و نظارت بر نحوه تخصیص منابع، می‌تواند به این فرایند سرعت بخشد.
سوال: برخی بانک‌ها به خلق پول بدون پشتوانه برای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌ها متهم هستند. آیا این روند به مشکلات موجود دامن نمی‌زند؟
شهرودی: خلق پول بدون پشتوانه یکی از مشکلات جدی است که به تشدید تورم و ناترازی اقتصادی منجر می‌شود. برخی بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های خود اقدام به خلق پول می‌کنند که این پول به هیچ پشتوانه‌ای متکی نیست و تنها منافع شخصی سهام‌داران و مدیران بانک‌ها را تأمین می‌کند. این روند باعث افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد شده و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد که به‌شدت بر معیشت مردم تأثیر منفی می‌گذارد. این نوع رفتار در بسیاری از موارد به ضرر اقتصاد کلان کشور تمام می‌شود. برای مقابله با این مشکل، باید بانک‌ها به تأمین مالی واقعی پروژه‌های تولیدی و مولد بپردازند و از خلق پول بی‌پشتوانه و تسهیلات‌دهی‌های بدون کنترل خودداری کنند.
سوال: باتوجه‌به مشکلات موجود، چه تغییراتی در سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند؟
شهرودی: بانک مرکزی باید به نحوی سیاست‌های خود را تنظیم کند که بانک‌ها را از فعالیت‌های بنگاه‌داری و خلق پول بی‌پشتوانه باز دارد. یکی از اقدامات مؤثر می‌تواند نظارت دقیق‌تر بر میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تخصیص منابع به پروژه‌های واقعی و مولد باشد. بانک مرکزی همچنین باید در زمینه تنظیم نرخ بهره و تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که به بهبود نقدینگی بانک‌ها کمک کرده و از ورود آنها به فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کند. در کنار این موارد، ادغام بانک‌های ناکارآمد و خروج از بنگاه‌داری، می‌تواند به کاهش مشکلات ناترازی و کاهش هزینه‌های نظام بانکی کمک کند.
سوال: باتوجه‌به بحران‌های موجود، چه نقشی می‌تواند شبکه بانکی در بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند؟
شهرودی: شبکه بانکی در شرایط کنونی کشور می‌تواند نقش بسیار مهمی در تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی ایفا کند. بانک‌ها باید منابع خود را به سمت طرح‌های توسعه‌ای و نوآورانه هدایت کنند و از طریق ابزارهای مالی جدید مانند انتشار اوراق مشارکت و صندوق‌های پروژه، منابع لازم برای رشد تولید و رونق اقتصادی کشور را تأمین کنند. اگر بانک‌ها بتوانند منابع مالی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنند و از بنگاه‌داری دور شوند، می‌توانند نقشی کلیدی در خروج کشور از بحران اقتصادی ایفا کنند. همچنین، حمایت از بخش خصوصی و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
سوال: در نهایت، به نظر شما آیا بانک‌ها می‌توانند به‌درستی از ظرفیت‌های خود برای حمایت از «بنگاه سازی» استفاده کنند؟
شهرودی: بانک‌ها اگر به‌درستی از ظرفیت‌های خود استفاده کنند، قطعاً می‌توانند نقش مؤثری در «بنگاه سازی» ایفا کنند. با همکاری نزدیک با بخش خصوصی و استفاده از منابع مردم در پروژه‌های مولد، بانک‌ها قادر خواهند بود تا پروژه‌های بزرگ را تأمین مالی کنند و به رشد و رونق اقتصاد کمک کنند. البته بازهم تأکید می‌کنم، آنچه که نیاز است، تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه سازی و تمرکز بر تأمین مالی بخش‌های مولد و زیرساختی است. با اصلاح قوانین، نظارت دقیق‌تر و استفاده از ابزارهای نوین مالی، می‌توان این مسیر را هموارتر کرد. به نظر من، بانک‌ها می‌توانند در این مسیر موفق باشند، مشروط به اینکه به رسالت اصلی خود که همان بانکداری است، بازگردند، هر چند در حال حاضر چنین رویکردی در نظام بانکی ما مشاهده نمی‌شود.