به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با بیان آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک استان گفت: از مجموع ۱۸ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت استان کرمان تاکنون ۱۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۸۴۴ هکتار معادل ۹۶/۱ درصد از اراضی سطح کل استان حدنگاری و سنددار شده است.
وی افزود: با توجه به اتمام نسبی حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر صدور اسناد مالکیت حد نگار اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه برای بالغ بر ۳۱ هزار قطعه از اراضی کشاورزی به مساحت ۲۷۹ هزار هکتار سند رسمی صادر شده است که بیانگر تحقق ۵۵/۷ درصدی حدنگاری زراعی و باغی استان کرمان است.
وی با اشاره به اینکه حدنگاری یک ابر پروژه فرا دستگاهی است، تصریح کرد: قانون الزام ۱۸ تکلیف برای دستگاه‌های مختلف متولی زمین و مسکن مقرر نموده است که خوشبختانه ضمانت اجراهای محکمی نیز برای این تکالیف پیش‌بینی شده است.
هاشمی، افزود: این تکالیف بسته به وظایف ذاتی دستگاه‌ها متغیر است، اما در این میان، دو تکلیف مشترک است، بدین ترتیب که اولاً کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و دوم اینکه دستگاه‌های متولی پاسخگویی به استعلامات باید پاسخ استعلامات را به صورت آنی و الکترونیک ارسال کنند.
وی یکی از ضرورت‌های فراهم شدن امکان توسعه خدمات الکترونیک ثبتی را اتمام حدنگاری دانست و گفت: علاوه بر صدور اسناد مالکیت اولیه از ظرفیت‌های قانون تعیین تکلیف، قانون ساماندهی و پذیرش ثبت عادی، بستر دیگر پیشبرد حدنگاری که مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی نیست، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: در حال حاضر قریب به ۱۶۴ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای در استان کرمان وجود دارد که با توجه به اینکه بر خلاف اسناد مالکیت حد نگار، مختصات دقیق جغرافیایی این اسناد در سامانه جامع املاک تثبیت نشده و امکان صدور سند مالکیت معارض بر روی املاک وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ مهلت ۵ ساله برای تعویض اسناد دفترچه‌ای مقرر و ارائه خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای را ممنوع نموده است و ضروری است دارندگان اسناد دفترچه‌ای در اسرع وقت نسبت به تبدیل این اسناد اقدام نمایند.