به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن ضرورت دارد، گفت: تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تحقق برنامه‌های دولت در حوزه مسکن است. بر اساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع مالی این پروژه‌ها باید توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام شود که نقش بانک مسکن، به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه، در این فرایند بسیار حائز اهمیت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بانک مسکن تاکنون سهم عمده‌ای از تأمین مالی پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن را عهده‌دار بوده است. این نقش‌آفرینی قابل تقدیر، با وجود تأثیر مثبت در پیشبرد برنامه‌های مسکن، موجب ناترازی و اضافه برداشت ۷۰ هزار میلیارد تومانی در منابع این بانک شده است. به همین دلیل و بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، موافقت با افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ضروری به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به مزایای افزایش سرمایه بانک مسکن برای اجرای طرح‌های مسکن بیان کرد: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در اجرای تکالیف مربوط با بخش مسکن در اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشد و همچنین با جلوگیری از تشدید ناترازی‌های مالی، بنیه مالی بانک مسکن را تقویت کند و توانایی این بانک را برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن حمایتی جدید و پرداخت سهم‌الشراکه تسهیلات بانکی به سازندگان دارای قرارداد مشارکت مدنی افزایش دهد.
ملکی تصریح کرد: برای جلوگیری از آثار منفی افزایش سرمایه، روش‌هایی نظیر فروش اوراق قرضه، مولدسازی دارایی‌ها، و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی پیشنهاد می‌شود. این راهکارها می‌تواند بدون ایجاد فشار مالی بر دولت، منابع مورد نیاز برای تقویت بانک مسکن را فراهم کند.
به گفته وی، افزایش سرمایه بانک مسکن، قدرت این بانک را برای پرداخت تسهیلات و رونق بخشیدن به تولید مسکن تقویت خواهد کرد. این اقدام، نه‌تنها به رشد ساخت‌وساز کمک می‌کند، بلکه با افزایش عرضه مسکن، می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار مسکن، ایجاد اشتغال و حمایت از اقشار نیازمند ایفا کند.
مدیرعامل شهرهای جدید تاکید کرد: پیگیری این مسئله، گامی ضروری در راستای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن است و آثار مثبت آن در آینده‌ای نزدیک قابل مشاهده خواهد بود.