محمود جهانی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: به دنبال پیش بینی شورایی به عنوان شورای عالی مسکن به صورت ملی در تبصره 6 قانون بودجه سالجاری و در آئین نامه های اجرایی، ستادی به منظورتامین مسکن دراستانها زیر نظر استانداران شکل گرفت و متعاقب آن با تصویب دولت کارگروه مسکن متشکل از7 وزیر و 4 معاون و مشاوررئیس جمهور تشکیل شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: با اختیارات اصل 127 قانون اساسی مصوبات کارگروه مسکن حکم مصوبات دولت را پیدا می کند و در حال حاضر به صورت هفتگی جلساتی برای تحقق برنامه های بخش مسکن توسط این کارگروه برگزار می شود.
لزوم تشکیل ستاد مسکن در استانها
وی افزود: بخش مسکن یک مقوله فرابخشی است که اجرای برنامه های وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی محقق می شود؛ لذا درمطالعات طرح جامع مسکن نیاز به تحول درمدیریت بخش مسکن مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت مقرر شد دستگاه هایی که به نوعی مرتبط با بخش مسکن هستند در قالب یک شورا وظیفه برنامه ریزی، نظارت و راهبری طرحها و برنامه های بخش مسکن را عهده دار شوند.
جهانی عنوان کرد: تشکیل ستاد مسکن ضمن تصویب درلایحه بودجه سالجاری هم اکنون درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز به تصویب رسیده به طوریکه برای تشکیل آن حکم قانونی و دائمی وجود دارد.
شورای عالی مسکن با کارکرد استانی
وی با اعلام اینکه کارکرد اصلی ستاد مسکن دراستانها است، افزود: تامین نهاده ها و خدمات روبنایی و زیر بنایی شامل تامین خدمات آب، برق، گاز، تلفن، راه، مدرسه، بهداشت و درمان و سایر خدماتی ازاین قبیل نیاز به همکاری برخی از وزارتخانه ها نظیر وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و سیستم بانکی دارد، لذا شورای مسکن هم اکنون به عنوان ستاد تامین مسکن دراستانها شکل گرفته و درقانون به نام شورای مسکن استانها زیر نظر استاندار فعالیت دارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به 18 عضو فعال درشورای مسکن استانها، اظهارداشت: استانداران، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای، مدیر کل تعاون، مدیر کل ثبت اسناد و املاک، معاون استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر عامل شرکت توزیع برق، مدیر عامل آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، مدیر عامل شرکت گاز، مدیر عامل شرکت مخابرات، شهردار شهر مربوطه، روسای بانکها در استان، مدیر کل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرتامین اجتماعی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان اعضای این شورا در تامین نهاده ها و و خدمات روبنایی و زیربنایی بخش مسکن فعالیت می کنند.
وی با اشاره به لزوم ضرورت تدوین شرح وظایف تفضیلی اعضای شورای مسکن استانها، تصریح کرد: درصورت تصویب آئین نامه های مربوط به وظایف این شورا از سوی دولت از این پس شورای مسکن استانها به عنوان شورای قانونگذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی در استانها فعالیت خواهند کرد.
سیاست گذاری کلان مسکن
جهانی گفت: همزمان با تشکیل شورای مسکن استانها به منظور سیاست گذاری کلان دربخش مسکن، شورای مسکن زیر نظر رئیس جمهور به صورت ملی شکل گرفت.
وی افزود: درکنار شورای عالی مسکن، کارگروه مسکن زیر نظر رئیس جمهوری و متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان رئیس کارگروه، وزیر اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، وزیرکشور، جهاد کشاورزی و وزیرتعاون و همچنین 4 معاون و مشاور رئیس جمهور با اختیارات دولتی تشکیل شد به نحوی که مصوبات این کارگروه حکم مصوبات دولت را دارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، اظهارداشت: کارگروه شورای عالی مسکن درسطح ملی اقدام به سیاست گذاری و تصویب آئین نامه ها ، ضوابط و مقررات در بخش مسکن می کند به گونه ای که تدوین یکسری برنامه ها، آئین نامه ها و مصوبه های اجرایی که لازم است در بخش مسکن توسط دولت به تصویب برسد ازسوی این کارگروه تصویب می شود.
وی بیان کرد: اجرای برنامه ها و راهبری برنامه های بخش مسکن برعهده شورای مسکن استانها است و این شورا به عنوان شورایی اجرایی و هماهنگ کننده در بخش مسکن عمل می کند.