چند روزی است که عبدالله گل حمایت خود را از طرح پیشنهادی دولت برای لغو محدودیت حجاب در دانشگاهها اعلام کرده است. عبدالله گل که به زادگاه خود شهر کاسیری رفته بود در کنفرانس خبری گفت : دانشگاهها نباید مکانی برای بحث و جدلهای سیاسی باشند، اندیشه‌ها و افکار باید آزادانه در چنین محیطهایی ابراز شوند.
اما این حمایت در پی سخنرانی پرفسور اولجان رئیس جدید شورای عالی دانشگاه‌های ترکیه که خبر از احتمال حذف قانون منع حجاب در دانشگاهها را اعلام کرده بود جدی تر شد.
این واکنشها به حجاب که مسئله ای اسلامی است و اختصاص به سنی و شیعه ندارد به قانونی که در این کشور وضع شده باز می گردد. دولت لائیک ترکیه در سال ۱۹۸۱حجاب با روسری را ممنوع اعلام کرد.
در سال ۱۹۸۷نخست وزیر وقت ترکیه، تورگوت اوزال، اجازه ورود محجبه ها را به دانشگاه، صادر کرد، ولی رئیس جمهور کشور، کنان اورن این حکم را بی اعتبار دانست. این مسئله در زمان تورگوت اوزال جدی تر شد و دادگاه دیوان عالی دولتی حجاب را در دانشگاه و بیمارستانها و آزمایشگاهها و مواردی از این قبیل ممنوع دانست. مردم و دانشجویان تظاهرات بسیار کردند، اما دولت بر این ممنوعیت پا می‌فشرد. این ممنوعیت در آغاز از شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا، بورسا و ازمیر شروع شد و سالهای آینده به شهرهای کوچک‌تر هم سرایت کرد.
سال ۱۹۹۵ پنجاه و شش سرهنگ ارتش ترکیه به سبب محجبه بودن زنان آنان اخراج شدند. در سال ۱۹۹۶ زنان محجبه از ورود به اردوگاهها محروم شدند. در سال ۲۰۰۰ یکی از گویندگان رادیو وتلویزیون در یک برنامه به زنان محجبه اهانت کرد. برخی نیز در خیابان به زنان محجبه توهین می‌کردند.
بزرگ‌ترین راهپیمایی درباره حجاب در سال ۱۹۹۸صورت گرفت. در این راهپیمایی که بیشتر زنان و دختران در آن شرکت داشتند مردم از شهر استانبول تا مرز سوریه زنجیری انسانی درست کردند.
مسئله پوشش اسلامی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ یکی از گسترده ترین صحنه های مبارزه اجتماعی بین دولت حاکم لائیک و اسلامگرایان بوده و هنوز نیز ادامه دارد. اما پس از پیروزی حزب اسلامگرایان در ترکیه و حجاب همسر رئیس جمهور ترکیه، این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفت تا اینکه زمزمه های لغو قانون حجاب در دانشگاهها اعلام شد.
طی چند روز اخیر نیز بحث حجاب بعد جدیدی گرفته است. از آنجا که در مجلس ترکیه حزب عدالت و توسعه بیشترین آرا را در دست داشته و این امکان را دارد که حتی قانون اساسی را عوض کند و از طرف دیگر، در ریاست جمهوری هم به علت حضور عبدالله گل، همسویی با سیاستهای حزب عدالت و توسعه دارد، لذا در صورت تمایل به تغییر قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه این کار چه از لحاظ قانونی و چه حقوقی برایش آسان و ممکن است .
لذا این حزب می تواند با درخواست یکی از نمایندگان مجلس دست به این کار بزند و چه بسا از روزی که عبدالله گل برسر کار آمده است، مشغول کار بر روی طرح یک قانون اساسی جدید هستند.
در اینجا با دو مبحث مهم روبه رو هستیم : یکی مفاد مربوط به قانون لائیسم که آیا می خواهند برای لائیسم تعریف جدیدی بیاورند یا نه و دومی اختیارات نظامیها و ورود شرکتهای دولتی خارجی در ابعاد کلان اقتصادی دولت ترکیه. این احتمال وجود دارد که عدالت و توسعه تغییر قانون اساسی را مطرح و انجام دهد و احتمال این هم می‌رود که این کار را نکند و فقط با تغییر برخی از قوانین به مسئله حجاب، شکل جدیدی داده و ممنوعیت را بردارد.
در صورتی که قانون اساسی در ترکیه اصلاح شود مسئله حجاب نیز خود به خود حل خواهد شد چرا که با تغییر اصل 10 و 42 قانون اساسی ترکیه دانشجویان محجبه می توانند بدون مشکل به تحصیلات خود در دانشگاهها ادامه دهند. در اصل 10 قانون اساسی ترکیه آمده است که ارگانهای دولتی و مقامهای اداری و تمام کارمندان آنها و تمام مراکزی که از خدمات عمومی بهره می برند باید زیر سایه قانون عمل کنند. همچنین در اصل 42 قانون اساسی ترکیه آمده که هیچ کس نمی تواند کسی را از ادامه تحصیل منع کند مگر در قانون اساسی منع شده باشد. حد و مرز آن را قانون تشخیص می دهد.
با تغییر این دو اصل قانون اساسی می توان مراکز آموزش عالی را از حیطه این دو اصل جدا کرد و به دانشجویان محجبه این اجازه را داد که بتوانند آزادانه نوع پوشش خود را انتخاب کنند.
حزب عدالت و توسعه یکی از احزاب اسلامی ترکیه است که همواره از طرف احزاب لائیک این کشور مورد نقد قرار گرفته است. این حزب به جد خواستار تغییر قانون اساسی است. بنابراین با تغییر در اصل 10 و 42 قانون اساسی ترکیه دانشجویان محجبه می توانند با حجاب اسلامی وارد دانشگاهها شوند.