به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی بودجه سال آینده کشور بود؛ بخش اول آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید و این مصوبات جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.
بسیاری از این مصوبات هم همچون سال‌های گذشته مربوط به وزارت آموزش و پرورش، بزرگترین وزارت خانه دولت بود.
پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که در سال‌های اخیر چندین بار پای بازنشستگان را به وزارت آموزش و پرورش کشانده بود یکی از مهم‌ترین مصوبات اخیر مجلس برای بودجه سال آینده است.
مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه به دولت اجازه داد تا مطالبات فرهنگیان بازنشسته فرهنگی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را پرداخت کند.
مسلم صالحی عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در این مصوبه تاکید شده، به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و تعیین تکلیف فرهنگیان بازنشسته نیمه دوم سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات مصوب این قانون، نسبت به جابجایی اعتبار هر یک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام کند.
با این حال موضوع بکارگیری نیروهای حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی که آن هم یکی از موضوعات مورد توجه بخش زیادی از معلمان حق التدریس بود به دلیل وجود ایراداتی که برخی، نمایندگان به آن لایحه گرفتند به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
در این بند آمده بود: وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به‌کارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق‌التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق‌التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمین می‌گردد.
نمایندگان مجلس ادعا کرده بودند این بند به دلیل ابهاماتی که دارد حتماً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و به همین دلیل بهتر است در کمیسیون تلفیق بودجه دوباره چکش کاری شود.
بابای مدرسه با اسم مدرسه یار به مدارس باز می‌گردد
یکی دیگر از مهم‌ترین تصمیمات نمایندگان مجلس برای آموزش و پرورش در بودجه سال آینده، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز مدارس برای نگهداری و حفاظت از فضای مدارس است.
سال ها است مدارس از کمبود نیروی مستخدم رنج می‌برد؛ در بسیاری از مدارس مدیران و ناظمان وظایف مستخدم و بابای مدارس را انجام می‌دهند و بسیاری از مدارس هم اصلاً فردی را برای این امور در دسترس ندارند.
برای سال آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی را مکلف کردند که پست «مدرسه یار» را به منظور تأمین تدارکات و حفظ و نگهداشت محیط عمومی مدرسه، در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ایجاد کند.
به دلیل نیاز شدید آموزش و پرورش به نیروی خدماتی و سرایدار که از این پس قرار است با نام مدرسه یار در مدارس فعالیت کنند؛ نمایندگان مجلس از سازمان اداری و استخدامی خواستند برای سال ۱۴۰۴ مجوز استخدام تعداد ۲۳۹۶۱ نفر نیروی خدماتی را صادر کند. این عدد بخش زیادی از کسری شدید آموزش و پرورش را می‌تواند برطرف کند.
علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرده بود که آموزش و پرورش به حداقل ۴۰ هزار نیروی خدماتی برای مدارس نیازمند است. بدین ترتیب در صورت موافقت شورای نگهبان، آموزش و پرورش می‌تواند حداقل نیمی از نیاز خود را برای نگهداری از مدارس برطرف کند.
بر اساس آمارهای وزارت آموزش و پرورش، تعداد خدمتگزاران و سرایداران از ۷۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ به ۵۱ هزار نفر کاهش یافته است؛ در حالی که ۲۴ هزار مدرسه به کشور اضافه شده است.
این بدان معنی است که در کمترین حالت آموزش و پرورش به ۳۰ هزار نیروی خدماتی نیاز دارد.
دو حکم حمایتی برای سلامت دانش‌آموزان و زیرساخت‌های ورزشی و بهداشتی مدارس
بر اساس مصوبات مجلس در بودجه سال آینده؛ اولاً ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت برای بهبود زیرساخت‌های بهداشتی مدارس در نظر گرفته شده است.
ثانیاً ۴۰ درصد از محل ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش مدارس اختصاص یافته است.
در حکم نخست سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید.
منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌میزان هفتاد درصد درصد، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (جهت زیرساخت بهداشتی مدارس) و ورزش و جوانان ده درصد قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب قانون مذکور هزینه گردد.
در حکم دوم هم که به صورت کلی در قانون برنامه هفتم توسعه تثبیت شده است؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است که نُه درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش در نظر بگیرد.
از این ۹ درصد باید به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان ۴۰ درصد و به آموزش و پرورش به میزان ۴۰ درصد پرداخت شود و ۲۰ درصد هم برای ترویج، تسهیل و مشاوره‌های پیش از ازدواج در نظر گرفته شود.