علی محمد احمدی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بنگاه داری بانک‌ها اظهار کرد: در نظام بانکداری کشور ما متأسفانه مسیری که نباید طی می‌شد، طی شد. در غالب کشورهای دنیا بانک‌ها واسطه وجوه هستند یعنی وظیفه تجهیز منابع و در گام بعد توزیع منابع در راستای سرمایه گذاری و تقویت تولید را دارند.
وی با بیان اینکه تقویت تولید منجر به تقویت ارزش پول ملی می‌شود اما در کشور ما این چرخه بانکداری به دلایل متعددی معیوب شکل گرفته است، گفت: بانک‌ها به جای انجام وظایف خود، بنگاه داری و شرکت داری می‌کنند و هر روز به نسبت قبل از وظایف خود فاصله می‌گیرند و همین امر موجب شده است، دارایی‌هایی که فرصت نقد شوندگی دارند با مشکل مواجه شوند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: موضوع فریز دارایی در تمامی بانک‌های ما علی الخصوص بانک‌هایی که حجم بدهی بالاتری دارند مشهود است. برای نمونه بانک آینده یا بانک پاسارگاد با حجم بدهی بسیار بالایی روبرو هستند که دلیل آن دقیقاً همان بوده که اینها به جای انجام وظیفه اصلی خود، یعنی هدایت منابع به بخش خصوصی و تقویت تولید، این منابع را در جایی سرمایه گذاری کردند که در مسیر تولید واقعی قرار نگیرد.
احمدی خاطرنشان کرد: همین پدیده باعث شده که بانک‌های ما با مشکلات جدی روبرو هستند و این مشکلات تداوم پیدا کرده و در نهایت دولت و بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده که این سیستم و نحوه بانکداری نه می‌تواند منجر به تقویت تولید شود و نه می‌تواند در اعطای تسهیلات خرد مشاغل خانگی و رفع مایحتاج اثرگذار باشد و نه سودی در حفظ ارزش پول ملی داشته باشد.
وی تاکید کرد: سیستم حاکم در نظام بانکی ما با آنچه در دنیا به عنوان بانکداری رایج و پذیرفته شده است، فاصله بسیار زیادی دارد و بانک‌های ما نه توانستند وظایف بانکداری خود را به خوبی انجام دهند و نه توانستند به حفظ ارزش پول ملی و تولید به شکل عملیاتی گام بردارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنده ساختار نظارتی موجود را مقصر اصلی این موضوع می دانم که باید اینها را مدیریت و هدایت و از افزایش بدهی و ورود آنها به بنگاه‌داری جلوگیری می‌کرد که متأسفانه صورت نگرفته است.
احمدی افزود: بانک مرکزی، حافظ ارزش پول ملی و متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و باید با جدیت آن مسیر را اصلاح می‌کرد و با سیاست گذاری مانع آنچه پیش آمده می‌شد. در تمام دنیا ابزار لازم در اختیار بانک مرکزی بوده اما متأسفانه در کشور ما به شکل شایسته مأموریت خود را انجام نداده است.
وی اذعان کرد: اقتصادی که در رکود تورمی است همان اندازه که در بخش تقاضا آسیب دیده در بخش عرضه نیز به شکل جدی آسیب دیده است. اقتصاد ما در شرایطی است که این دارایی‌های فریز شده خریدار آنچنانی ندارند. قوی‌ترین هلدینگ های بانک‌ها مربوط به هلدینگ های مسکن هستند و شرایطی را ایجاد کردند که منابع به جای اینکه در اختیار بنگاه‌های واقعی تولید و اقتصاد قرار گیرد در اختیار بنگاه‌های خودشان قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید با جدیت به این موضوع ورود کند و بانک‌هایی که بدون برنامه این اقدامات را انجام دادند و منابع کشور را به سمت پروژه‌های بدون بازدهی سوق دادند و منجر به تورم بخشی و تورم ملی شدند، پاسخگو باشند. بخشی از این بانک‌ها باید منحل شوند و برخی باید ادغام شوند.
احمدی بیان کرد: در نهایت ما نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستیم که بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم. طبق شرایط موجود و با افرادی که به دنبال راه اندازی ساز و کار بنگاه داری بانک‌ها بودند، نمی‌توان شرایط را تغییر داد. ما نیازمند نگاهی هستیم که به موجب آن بتوانیم از دنیا الگو بگیریم و به جای شرکت داری، بانکداری کرده و بورس را تقویت کنیم.
وی در پایان عنوان کرد: ما به جای اینکه منابع را به سمت شرکت‌های ناکارآمد ببریم باید آنها را به بورس هدایت کنیم. نه اینکه یک بانک با بالا بردن نرخ سود به افزایش قیمت مسکن و بازار سرمایه دامن بزند و اقتصاد را فقیرتر کند. باید نگاه جدیدی وجود داشته باشد تا شرایط اصلاح شود.