به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه بالاترین نهاد در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد و در واقع شورای تصمیم‌گیری است.
وی اتخاذ تصمیمات درست را مشروط بر فعالیت اثربخش چهارگروه زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی دانست و گفت: هرچقدر این شورا با دقت و اولویت‌بندی فرابخشی، تولید محتوا کند، روی موضوعات اصلی توسعه تصمیم‌گیری می‌کنیم.
استاندار زنجان عنوان کرد: دستور کار شورای برنامه‌ریزی یک هفته قبل از برگزاری جلسه، در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا تصمیمات، تزئینی و خارج از اولویت نباشد. وی با اشاره به اینکه از ۳.۲ همت بودجه استان، فقط ۲ هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه در اختیار استان قرار گرفته است، تصریح کرد: کمتر از ۱۰ درصد در اختیار تنخواه قرار گرفته و با توجه به شرایط اقلیمی زنجان عدد قابل قبولی نیست.
صادقی با اشاره به محدود بودن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در استان‌های سردسیر بیان کرد: نمایندگان مجلس و مسئولان ذی‌ربط کمک کنند نظام تخصیصی را به گونه‌ای تغییر دهیم تا مبلغ تنخواه بتواند بخشی از پروژه‌ها را به انجام برساند. وی یادآور شد: ناترازی در فرآیند تخصیص اعتبار دستگاه‌ها در حوزه عمرانی شاهد هستیم که نیازمند تغییر است.
استاندار زنجان برگشت قانونی حقوق دولتی معادن را مطالبه جدی استان‌های معدنی خواند و گفت: از مجمع نمایندگان انتظار داریم با هماهنگی دولت فرآیند وصول به نحو مطلوب انجام شود. وی با بیان اینکه انجام مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در استان قابل قبول نیست، تأکید کرد: انتظار ورود بخش‌های نظارتی به این بخش را داریم تا وصول حداکثری منابع اتفاق بیفتد.
صادقی ضمن بااهمیت خواندن بررسی‌های کارشناسی در سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: قبل از کارگروه زیربنایی باید استعلام از دستگاه‌ها انجام شود تا موانع بعد از سرمایه‌گذاری به وجود نیاید.
وی به رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی با تکیه بر موضوع ناترازی انرژی در کارگروه‌ها تاکید کرد و افزود: کمبود تولید برق یکی از موضوعات مورد توجه بوده و نظارت مستمر و رعایت ملاحظات فنی ضروری است. پرهیز از کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید بدون اطمینان از تأمین اعتبار اولیه و کاهش خسارت معادن بر جاده‌های پیرامون از دیگر موضوعات مورد تأکید استاندار زنجان در این جلسه بود.