به گزارش خبرنگار مهر، جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه همراه با زورگیری در ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، یکی از مسائل اجتماعی و امنیتی مهم به شمار می‌آید. این نوع جرایم معمولاً شامل استفاده از خشونت فیزیکی یا تهدید با سلاح برای سرقت اموال یا اخاذی از افراد می‌شود. امروزه سرقت‌های مسلحانه و زورگیری به‌طور ویژه در مناطق شهری و حتی برخی مناطق حاشیه‌ای افزایش یافته است. افراد مجرم در این نوع جرایم اغلب به‌طور غیرقانونی از سلاح‌های گرم یا سرد استفاده می‌کنند تا برای دست‌یابی به اهداف خود، قربانیان را تهدید یا مجبور به تسلیم کنند.
پلیس و نیروهای امنیتی به‌طور پیوسته در تلاشند تا با افزایش گشت‌های انتظامی، بهبود سیستم‌های نظارتی و مقابله با گروه‌های مجرمانه، این نوع جرایم را کاهش دهند. با این حال، عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همچنان نقش مهمی در ایجاد و گسترش اینگونه جرایم دارند. نیاز به اصلاحات در سیستم قضائی، ارتقای سطح آموزش و فرهنگ عمومی، و همچنین توجه به حل مشکلات اقتصادی برای پیشگیری از جرایم خشن ضروری است.
در همین راستا، حمیدرضا محمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور حکم محاربه برای جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه بیان کرد: ما با دیدگاه‌های متفاوت چه در جامعه حقوقدانان و چه جامعه قضات رو به رو هستیم، عده‌ای خواستار این هستند که اعدام اصلاً نباید صورت بگیرد و عده‌ای دیگر خواستار این هستند که، اگر کسی امنیت مردم را بهم بریزد صرف نظر از اعدام باید با او برخورد قانونی صورت گیرد، و هر دو این دیدگاه‌ها دیدگاهی غیر شرعی و غیرقانونی هستند.
وی گفت: در خصوص مبارزه با جرایم خشن احکام حدی وجود دارد که غالباً هم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به صورت قاطع قید شده و اساساً نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم به این سمت و سو رفته که اگر جرمی در احکام اسلامی عنوان حدی داشت، به عنوان حد با آن برخورد می‌شود و نه به عنوان تعبیر و اساساً اگر عنوان حد را به دلیلی از دست داد با عنوان تعزیر با آن رفتار خواهد شد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر که ما با تمامی موازین فقهی بدون سختگیری عنوان حد محاربه را بر رفتاری دیدیم، وظیفه دادگاه دلسوزی و دل رحمی نیست، قانونی که این اجازه را به دادگاه داده گفته است، اگر کسی محاربه کرد باید با آن برخورد شود همان قانون سخن از این آورده است، که اگر به هر دلیلی عدم لزوم محاربه در نظر گرفته شد حکم صادر شود و از طریق ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری عفو شخص خواستار شود، چرا که دادگاه در بحث تأمین امنیت مردم در باب محاربه نباید نه دلسوزی و نه تجاوز از حدود الهی کند.
وی افزود: همچنین اگر در قانون و فقه رفتاری محاربه دانسته شده باید همان حکم صادر شود و این‌طور نباشد که با دلسوزی بی جا و یا ملاحظاتی که مثلاً کمتر اعدام کنیم تا چهره ما در جامعه خراب نشود، باشد.
محمدی در خصوص اینکه برخی از قضات در تشخیص مصادیق محاربه شک دارند و چرا اصلاً سرقت‌های خشن باید با احکام سبک پایان داده شود، بیان کرد: صدور احکام سبک برای جرایم خشم ناشی از عدم التزام به فقه است. ما یک قاعده‌ای داریم تحت عنوان «تدره الحدود بالشبهات» یعنی اگر از محاربه و حدی بودن رفتاری شک کردید و تحقیقات شما انجام شد و باز هم شک داشتید که محاربه است یا خیر، حکم محاربه را در نظر نگیرید؛ به عبارتی اگر شخصی در خیابان با اسلحه امنیت مردم را به هم ریخت ولی مدارک و شواهد مطقنی بود که باز شما شک داشتید که این رفتار محاربه است یا نه، حد محاربه را در نظر نگیرید اما از آن طرف نیز در قانون فقه گفته شده که شخص به راحتی آزاد نشود.
امنیت روانی در جامعه نباید از بین برود
وی با بیان مثالی دیگر گفت: مثلاً فردی در یک طلا فروشی سرقت مسلحانه می‌کند «تجرید السلاح لاخافة الناس» یعنی سلاح سرد و گرمی که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد؛ و به دلیلی شرعی و قانونی شک دارند که فرد را به محاربه محکوم کنند و در نهایت اعدام نمی‌کنند، ولی این به آن معنا نیست که با مجرم سبک برخورد شود، بلکه حکم سرقت مسلحانه در قوانین ما تا بیست سال زندان در پی دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه اگر امنیت روانی از بین برود هیچ راه جبرانی برای مردم وجود ندارد، ادامه داد: در تعیین مجازات‌ها باید از قوانین تعزیری به درستی استفاده کنیم؛ وقتی مردم در تلفن همراهشان سرقت مسلحانه‌ای می‌بینند، این موضوع در جامعه رعب و وحشت ایجاد می‌کند، باید این موضوع را در نظر داشت که، امنیت روانی در جامعه نباید از بین برود.
هزینه ارتکاب جرم باید افزایش یابد
محمدی افزود: استفاده از قاعده «تدره الحدود بالشبهات» یا اصل براعت بدان معنی نیست که اگر شخصی چاقو کشید با مجازات سبک رو به شود، بلکه اگر هم بدون مصلحت سنجی احراز شد که مجرم نباید محاربه شود و یا قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد صورت نگیرد به معنی آزادی فرد و مجازات سبک در نظر گرفتن نیست؛ در مجازات تعزیری باید طوری با مجرم برخورد شود که هزینه ارتکاب جرم بالا رود.
سیاست مبتنی بر کاهش اعدام نباید باعث کاهش ابهت دستگاه قضائی شود
این وکیل دادگستری بیان کرد: اتخاذ سیاست مبتنی بر کاهش اعدام اگر هم سیاست درستی باشد نباید باعث فروریختن ابهت دستگاه قضائی شود، باید بازدارندگی مجازات با احکامی مانند حبس را در نظر داشت. شخصی که امنیت مردم را برهم میزند خطا نکرده، بلکه جنایت مرتکب شده و در بسیاری از کشورها چنین جرمی مجازات حبس ابد را در پی دارد.
محمدی مطرح کرد: رویکرد دلسوزانه ما نباید باعث شود که حقوق کیفری بی اعتبار شود. در شرایطی که حکم اعدام وجود ندارد، نباید به مجازات سبک اکتفا کرد. دادگاه جای مصلحت اندیشی نیست بلکه دادگاه جای کشف حقیقت است و دادگاه باید از رأفت و سختگیری بی جا پرهیز داشته باشد.
قوانین باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند
این حقوقدان گفت: ما باید در فقه شیعه راه اعتدال را در پیش بگیریم و اگر شرایط اجرای محاربه را نداشتیم، در خصوص سرقت و جرایم خشن مجازات سنگینی در نظر گرفت تا قوانین بازدارندگی لازم را داشته باشند.
محمدی اظهار کرد: در جرم قتل عمد، گاهاً قاتل قصاص نمی‌شود، ما در خصوص کشیدن سلاحی که منجر به قتل می‌شود از ۳ تا ۱۰ سال قاتل را به زندان می‌اندازیم، مجازات خشن تقریباً دو برابر قتل مجازات دارند، به عبارتی در قانون مجازات، حکم چنین جرایمی از حکم مجازات حبس یک قاتل بیشتر تعیین شده است.
وی در پایان گفت: لازمه بازدارندگی قانون، رسانه‌ای کردن برخورد با مجرم و قطعیت مجازات است. با بازپروری در زندان مجرم دیگر مرتکب جرم نمی‌شود، با این حال اگر مجرمی پس از گذراندن دوران زندان دوباره مرتکب جرم شد، نظام قضائی رفتارهای به شدت سخت‌تری با فرد خواهد داشت. ما باید با این دید جلو برویم که تا حد امکان اعدامی نداشته باشیم؛ اما به این معنا نیست که کلاً عنوان محاربه از میز قضاوت حذف شود و به فقه پشت کنیم، بلکه اگر در جایی نیاز به محاربه بود صورت گیرد و اگر نیاز نبود هم با مجازات‌های سنگین که از بازدارندگی لازم برخوردار باشند باید صورت گیرد.