به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب امروز (دوشنبه، سوم دی) در نشست خبری با اشاره به اینکه میزان بارش‌ها در پاییز امسال ۳۳ درصد کاهش داشته است، گفت: در بسیاری از استان‌های کشور میزان بارش‌ها با کاهش چشمگیری مواجه شده، به طوری که اگر کم‌بارشی پاییز در فصل زمستان سال‌جاری جبران نشود، در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: میزان پرشدگی سدها از ابتدای سال آبی تاکنون ۴۳ درصد بوده که نشان دهنده افزایش ۱۱ درصدی موجودی سدهای کشور است. در استان تهران مجموع پرشدگی ۵ سد، ۱۹ درصد برآورد شده که میزان پرشدگی آنها به ۳۵۹ میلیون متر مکعب می‌رسد.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه نگرانی‌های در خصوص تأمین آب شرب در استان‌های اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، کرمان و مرکزی وجود دارد، افزود: بی‌شک چاره‌ای جز مدیریت مصرف و تقاضا نخواهیم داشت، زیرا نباید به سمت روش‌های اضطراری مدیریت آب حرکت کنیم، زیرا به نفع کشور نخواهد بود.
وی تاکید کرد: سد «لار» ۲ درصد، سد «لتیان» با ۲۶ درصد، سد «امیرکبیر» با ۳۰ درصد، سد «طالقان» ۵۴ و سد «ماملو» ۱۳ درصد پرشدگی دارند که این اعدام و ارقام حاکی از این است که تنش آبی همچنان در تهران تداوم دارد. البته رفع ناترازی آب یکی‌از اهداف رئیس جمهور و برنامه هفتم است، برهمین اساس باید ۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش ناترازی آب را در دستور کار جدی قرار دهیم.
به گفته بزرگ زاده؛ برای رفع ناترازی آب در دولت چهاردهم باید ۷۱۱ همت منابع مالی تخصیص داده شود، که اگر این منبع مالی تأمین نشود، رفع ناترازی آب هم امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: میانگین حجم ذخیره این سدها تا آخر آذر ماه حدود ۵۷۳ میلیون مترمکعب بوده است. این یعنی تهرانی‌ها همچنان در وضعیت تنش آبی هستند که مدیریت مصرف در این برهه بسیار حائز اهمیت است.
بزرگ زاده با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بخش آب در بودجه سال آینده اظهار داشت: در سخنان روزهای اخیر بالاترین مقامات قوای مقننه و مجریه، مهمترین معضل فعلی کشور، بحران آب و تنش آبی مطرح شده که حل آن حتی از برطرف کردن معضل برق نیز سخت‌تر شده و رئیس جمهور محترم نیز از وضعیت مصرف آب با عنوان «فاجعه» یاد کرده است.
وی افزود: علی‌رغم این تعابیر و احساس خطرها شاهدیم که در اعتبارات و بودجه‌های جاری کشور، رقمی متناسب با حل این بحران بخش آب انعکاسی دیده نمی‌شود.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش آب کشور طی چند دهه گذشته این بوده که قیمت آب واقعی نیست، خاطرنشان کرد: این درحالیست که، قیمت‌های تکلیفی آب و فاصله معنادار آن با قیمت تمام شده، تبدیل به مشکل اساسی و ناترازی در اقتصاد آب شده و اعتبارات عمومی و بودجه سنواتی نیز به شدت دچار محدودیت است.
سخنگوی صنعت آب یادآور شد: این مسئله موجب شده تا سالانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش آب پرداخت شود. این درحالیست که بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه حوزه آب و آبفا برای اجرای طرح‌های خود نیاز به تأمین ماهانه حداقل ۱۷ همت دارد، گفت: کاهش خودگردانی بخش آب به دلیل تعرفه پایین آن، سبب وابستگی اجرای طرح‌ها به منابع عمومی دولت شده و محدودیت منابع عمومی نیز سبب کندی اجرای پروژه‌های بخش آب و آبفا شده است. در حالی که اگر بخشی از این ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، وارد صنعت آب شود، می‌تواند خودگردانی نسبی داشته باشد.
وی گفت: در ابتدای دولت با توجه به وجود ناترازی آب و رفع آن جزو اهداف طرح‌ریزی شده و مصرح برنامه هفتم است، باید در طول ۵ سال ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب را کاهش دهیم و برای تحقق این مهم باید برای آن برنامه داشته باشیم.
بزرگ‌زاده با اشاره به طرح‌های تدوین شده وزارت نیرو در راستای تأمین آب مورد نیاز کشور اظهار داشت: با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، دراولویت اول برای رفع ناترازی آب نیاز به ۷۱۱ همت تأمین نیاز است و در اولویت دوم حدود ۲۵۰ همت و در جمع حدود ۹۶۰ همت تأمین مالی نیاز است.
وی تأکید کرد: نظر وزارت نیرو اجرای همزمان پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ایست و ما اجرای پروژه‌های غیرسازه‌ای مانند مدیریت تقاضا و مصرف و مدیریت آب‌های زیرزمینی مقدم بر اقدامات سازه‌ای می‌دانیم و همه اینها نیاز به تأمین منابع مالی در حدو اندازه خود دارد اما متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۴ بخش آب آنطور باید دیده نشده است.
اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی اقتصاد آب یک ضرورت است
سخنگوی صنعت آب گفت: بر همین اساس، ما از مسئولان سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در تدوین پیوست‌های بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژه‌ای به بخش آب داشته باشند.
وی بیان داشت: وزارت نیرو پیشنهاداتی نیز در این خصوص به منظور اصلاح ساختار اقتصادی آب اما متأسفانه به نتیجه نرسیده است. درصورتی که اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی اقتصاد آب یک ضرورت است.
بزرگ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب زیرزمینی بیان داشت: برای ساماندهی امور، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲، ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب در سال ۱۳۸۷، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اواسط دهه ۸۰ و سازگاری با کم‌آبی در سال‌های اخیر مطرح شده و طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳۰ میلیون هکتار به اجرا درآمده ولی اتفاق چشمگیری در بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی رخ نداده است.
وی افزود: در اثبات نتیجه‌بخش نبودن این اقدامات کافی است بدانیم که ۳۰ درصد چاه‌های مجاز کشور طی ۱۵ سال گذشته به دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی، دچار کف‌شکنی و جابه‌جایی شده است. به بیان دیگر سالانه برای ۸۵۰۰ چاه کف‌شکنی یا جابه‌جایی انجام می‌شود.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته به طور میانگین به ازای هر ۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز که مسدود شد، ۵ هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شده است! بنابراین باید رویکردها را تغییر داد.
وی گفت: با توجه به تکلیف قانونی وزارت نیرو در بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو بر آن است که با همکاری و در کنار وزارت جهاد کشاورزی نهضتی در جهت توسعه مدیریت مشارکتی آب راه‌اندازی کند که ضرورت توجه به این امر مهم، ریشه در تجارب نظری و عملی دنیا برای حکمرانی خوب آب دارد.
بزرگ‌زاده تصریح کرد: البته مطلوب‌ترین شکل مدیریت مشارکتی، مشارکت خودانگیخته بهره‌برداران آب و کشاورزان است که وزارت نیرو در تلاش است الزامات و مشوق‌هایی برای تحقق این مشارکت خودانگیخته پیش‌بینی کند.
وی تأکید کرد: برای تحقق این مدیریت مشارکتی لازم است بخشی از وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو به تشکل‌های بهره‌برداران واگذار شود که برنامه‌ریزی‌های لازم در این باره در حال انجام است.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه وزارت نیرو در صدد بازنگری در طرح‌های اجرایی صنعت آب کشور است، گفت: بخش آب و آبفای وزارت نیرو در راستای جز (۱) بند (چ) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، نسبت به بررسی تمامی طرح‌های در دست اجرای خود و بازنگری آنها اقدام کرده است.
وی اظهار کرد: در همین ارتباط تدوین بخشنامه‌ای برای ایجاد وحدت رویه در بررسی و بازنگری طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته که به زودی به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ می‌شود.