به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری پیش از ظهر سه شنبه در آئین بزرگداشت هفتاد و دومین یادمان دکتر «کریم ساعی» و افتتاحیه ششمین همایش ملی جنگل ایران که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، افزود: استاد «کریم ساعی» شخصیتی که در سال ۱۳۱۷ برای اولین بار دایره جنگل را در وزارت کشاورزی راه اندازی کرد و مسئول این بخش شد.
وی اظهار کرد: در همان سال به لحاظ ساختاری احساس کرد که این ساختار خیلی نمی‌تواند مناسب بحث حفاظت و احیا و بهره برداری و توسعه باشد و آن ساختار را تقویت و به اداره کل تبدیل کرد و پس از دوباره احساس کرد باید قوانینی در آن راستا تدوین شود.
وی گفت: ساعی تمام رویشگاه‌های کشور را در حوزه جنگل برای اولین بار مشخص کرد و در سال ۱۳۲۱ در مجلس تبدیل به قانون کرد و بعد به بنیاد جنگل داری ارتقا داد.
وی با بیان اینکه ساعی فکر بسیار دوراندیش و آینده نگری داشت، افزود: ما نمی‌توانیم فقط به دانش صرف گذشته تکیه کنیم در حالی که نیروی انسانی بسیار خبره‌ای در این خصوص پرورش یافته و ما مجری سیاست‌ها و دانش این افراد هستیم ولی در سازمان منابع طبیعی یکسری ضعف‌ها وجود دارد که موضوع مالکیت و مدیریت یکپارچه یکی از آن هاست.
تیموری با اشاره به اینکه ایران به لحاظ وسعت جنگل‌ها و فضای سبز رتبه چهل و پنجم دنیا را دارد، اظهار کرد: مدیریت منابع طبیعی حساسیت خاصی دارد و دانشکده‌های منابع طبیعی و کشاورزی باید در این بخش بیشتر توجیه شوند و حرف مقام معظم رهبری و رئیس دولت و خط قرمز ما حفظ منابع طبیعی است.
موضوع تعیین تکلیف مالکیت منابع طبیعی تا دو سال آینده به اتمام می‌رسد
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موضوع مالکیت منابع طبیعی و تداخلات از سال ۱۳۴۱ اشاره کرد و گفت: از این سال موضوع قانون ملی شدن جنگل و مرتع مطرح شد و سپس در سال ۱۳۹۴ مجلس قانونی وضع کرده که مبنای آن سال‌های ۴۰ و ۴۱ است که حق مردم را بر اساس نقشه به آن‌ها بدهند و در غیراینصورت به دولت و منابع ملی برگردد که در حال انجام است و تا یکی دوسال آینده به اتمام می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت منابع طبیعی و حقوق مردم باید مشخص شود، افزود: تمام دستگاه‌ها اعم از وزارت راه و شهرسازی و نیرو، میراث فرهنگی و …دوست دارند ناخنکی به منابع طبیعی کشور بزنند که این کار را کرده‌اند بطوریکه ۴۸۰ هزار هکتار در حاشیه رودخانه‌ها را وزارت نیرو به دلیل برخی اقدامات سند گرفته است.
تیموری یکی از موضوعات مهم سازمان منابع طبیعی ابطال این موضوعات و کارهای قانونی در این راستا دانست و اظهار کرد: مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در کشور جزو سیاست‌های دولت و این سازمان است ضمن اینکه اموال عمومی و انفال عمومی با اموال دولتی با هم متفاوت است و آن‌هایی که از ما سند می‌گیرند اموال دولتی است ولی ما حافظ انفال عمومی هستیم که بر عهده ماست.
وی گفت: موضوع بعدی بحث قانون برنامه هفتم است که در ماده ۳۶ مجلس شورای اسلامی دولت را و سازمان منابع طبیعی را مکلف کرده به حفظ منابع طبیعی و صیانت از جنگل‌های کشور بدون بهره برداری تجاری که به این قانون پای بند هستیم و در مدت پنج ساله اجرای آن باید انجام شود.
وی افزود: ولی تصویب این قانون به معنای رهاسازی جنگل نیست و جنگل باید با طرح‌های پایداری با نگاه اکوسیستمی حفاظت شود.
وی تصریح کرد: تمام نماینده‌ها از طریق جوامع محلی تحت فشار حفاظت از جنگل‌ها هستند و آن‌ها بهره برداری را در موضوع چوب می‌دانند در حالی که یکی از این موارد است و از جنگل‌ها و مراتع می‌توانیم در موضوعات گردشگری استفاده کنیم.
تیموری با بیان اینکه در منابع طبیعی صرف نظر از مسئولیت باید سیاست روش کار منابع طبیعی را آشنا باشد، گفت: تصویب قانون برنامه هفتم به معنای رها سازی جنگل نیست، جنگل باید مدیریت شود اما مدیریت پایدار با نگاه اکوسیستمی که در دستور کار است.