هادی احمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰۰ داروساز در سطح کشور و ۳۱ دانشکده داروسازی داریم که واقعاً این میزان ضرورت ندارد.
وی افزود: ۱۷۲۰۰ داروخانه در سطح کشور داریم یعنی به ازای هر ۵۱۵۰ نفر یک داروخانه داریم، در صورتی که در برنامه هفتم توسعه اعلام شده در پایان برنامه باید به ازای هر ۵۰۰۰ نفر یک داروخانه داشته باشیم، هنوز سال اول برنامه هفتم توسعه است اما به لحاظ کمی به تعداد داروخانه‌ها رسیده‌ایم و این به دلیل آن است که ارگان‌های غیر مرتبط اموری را به به وزارت بهداشت تحمیل کردند.
احمدی ادامه داد: در سال‌های گذشته وزارت بهداشت واقعاً تولیت خودش را از دست داده بود و سایر ارگان‌ها برای این نهاد تعیین تکلیف می‌کردند و نسخه می‌پیچیدند. به طور مثال، در اسفند سال گذشته آئین نامه فروش اینترنتی دارو، از سوی وزیر بهداشت وقت به سازمان غذا و دارو ابلاغ شد. این آئین نامه‌ای بود که هزار ساعت کار کارشناسی با همه ذی‌نفعان شده بود و همه جوانب فروش اینترنتی دارو از جمله محرمانگی اطلاعات و دیتاها در آن لحاظ شده بود. بعد از دو ماه در اردیبهشت امسال با فشار وزارت ارتباطات وقت آئین نامه را وزیر بهداشت کنار گذاشت و آئین نامه‌ای که وزارت ارتباطات تدوین کرده بود را ابلاغ کرد، به این دلیل که به مجلس فراخوانده نشود و هر دلیل دیگر، مجبور شد آئین نامه خودش را کنار بگذارد. وزارت بهداشت تولیت خودش را از دست داده بود و ما بارها در مصاحبه‌ها و جلسات عنوان کردیم که تولیت، سیاستگذاری و اجرای سلامت طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت است.
وی با عنوان این مطلب که کمبودهای دارویی در سطح کشور ناشی از ناترازی در تأمین بودجه است، گفت: سهم سلامت از GDP در ایران بسیار کم شده و در سال ۹۴ این عدد ۸.۵ درصد بود و سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ رسید و امسال کمتر هم شده است. خطر بزرگی است که سهم سلامت از GDP در ایران کاهش یابد. در آلمان سهم سلامت از GDP عدد ۱۱.۷ درصد است، در فرانسه ۱۱.۲ درصد، در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱۰ درصد و کشورهای منطقه بین ۸ تا ۱۰ درصد است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: طبق احکام بالادستی بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت، افزایش سهم سلامت متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باید بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق یابد که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاد. از سال ۹۴ به شدت کاهش پیدا کرد و باعث شد این ناترازی ها را داشته باشیم و مشکلات عدیده ای برای تأمین ارز به وجود می‌آید.
وی افزود: یکی از شعارهای طرح دارویار که در سال ۱۴۰۱ شروع شد این بود که پرداخت از جیب بیمار نباید افزایش پیدا کند ولی امروز خود نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند ۶۶ درصد وجه دارو و ۶۹ درصد تعرفه‌های آزمایشگاه و ۳۵ درصد تجهیزات پزشکی را بیمار می‌دهد، به طور متوسط ۵۰ درصد پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کرده که مخالف طرح دارویار بود که شروع خوبی داشت.
احمدی ادامه داد: طرح دارویار یک جراحی اقتصادی خوب در زمینه دارو بود چون واقعاً قیمت دارو در کشور ما پایین بوده و هنوز هم پایین است و باید انجام می‌شد اما در اجرا ما دچار مشکل شدیم چون منابع پایدار مالی را برای این طرح در نظر نگرفتیم. سال ۱۴۰۲، سازمان غذا و دارو از مجلس شورای اسلامی برای طرح دارویار ۱۰۹ همت تقاضا کرده بود اما ۶۹ همت اختصاص یافت. امسال ۱۲۵ همت تقاضای سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار بود با ۷۴ همت موافقت شد.
وی افزود: همین ۷۴ همت که برای امسال موافقت شده تا الان یک سوم آن تحقق پیدا کرده و دو سوم هنوز پرداخت نشده است. برای سال ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو ۱۸۰ همت تقاضا کرده ولی گویا با حدود ۹۰ همت در حال موافقت هستند. این اختلاف وحشتناک و حذف ارز ترجیحی نگرانی زیادی را برای دارو و مردم ایجاد می‌کند چرا که در تأمین ارز مشکل به وجود می‌آید.
احمدی گفت: بعد از اینکه طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ شروع شد، ارز از ۴.۲۰۰ تومان به ۲۸ و ۵۰۰ تومان ارتقا پیدا کرد، تقریباً حدود ۷ برابر شد. آن زمان ریال خیلی افزایش پیدا کرد و باعث شد به تدریج کمبود نقدینگی ما زیاد شود. در حال حاضر کمبود نقدینگی کمر صنعت داروسازی را شکسته است. سازمان‌های بیمه گر به خصوص تأمین اجتماعی هیچگاه همراه طرح دارویار و مردم در زمینه تأمین نیازهای دارویی نبوده است. همیشه عدم پرداخت به داروخانه‌ها و زنجیره تأمین داشته است. انتهای زنجیره تأمین، داروخانه است. شرکت‌های پخش و شرکت‌های تأمین کننده، تولید یا وارد کننده دومینووار به هم وصل هستند اگر جایی مشکل پیدا کند، همه جا دچار مشکل می‌شوند.
وی افزود: سال ۱۴۰۲، ۱.۵ همت چک برگشتی داروخانه‌ها بود، در چهار ماهه اول امسال بیش از سه همت چک برگشتی داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش داشتیم. برای اولین بار امسال چک شرکت‌های پخش نزد تأمین کننده‌ها هم برگشت خورد.
احمدی با طرح این پرسش که چرا به بحث مالی طرح دارویار توجه نمی‌شود، گفت: حذف ارز ترجیحی این مشکلات را بیشتر می‌کند.