به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار نادی کارشناس معماری و شهری در خصوص بازسازی و پاکسازی هوا و حفظ محیط زیست در شرایط بحرانی موجود و همچنین چالش‌های محیط زیست انسانی تهران با اشاره به اینکه استان تهران با حدود ۱۳۶۹۲ کیلومتر مربع معادل ۰/۸۳ درصد مساحت کشور در رتبه ۳۰ ام قرار دارد. اظهار کرد: در این استان بالغ بر ۱۴۶۵۰۰۰۰ نفر معادل ۱۶/۶ درصد جمعیت کشور زندگی می‌کنند و از این نظر در رتبه اول می‌باشد. در حالی که تراکم جمعیتی در کشور ۱/۴۹ است، این عدد در استان تهران ۹۶۹ نفر و شهر تهران بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد.
نادی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ درصد شاغلین، ۲۱ درصد امکانات خدماتی، ۵۴ درصد دفاتر شرکت‌ها، ۲۱ درصد دانشجویان و ۲۲ درصد فارغ‌التحصیلان، ۴۹ درصد مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، ۸۰ درصد شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، ۱۰۰ درصد مراکز اداری، سیاسی و تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، در تهران، مستقر هستند.
نادی افزود: همچنین تهران شاهد استقرار ده‌ها هزار واحد تولیدی صنعتی و صنفی، تجاری و خدماتی، تولید ۲۰ درصد از پسماندهای عادی و پزشکی کشور در تهران، سهم ۲۰ درصدی تهران از خودروهای پلاک شده کشور، خشکسالی ادواری و به تبع آن محدودیت منابع آب و آسیب پذیری زیست بوم‌های تهران در برابر این پدیده، گسترش کانون‌های گرد و غبار داخلی و منطقه‌ای در استان و افزایش آلودگی هوای شهرهای استان از جمله شهر تهران، عدم استقرار حکمرانی مطلوب محیط زیستی و ضعف ساختارها و هماهنگی بخشی و فرابخشی محیط زیست، افزایش بی رویه مصرف سوخت و عدم بهره‌وری تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی و افزایش روند تولید گازهای گلخانه‌ای، استقرار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و بهره برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت تحمل محیط زیست، ضعف در بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و کم توجهی به جایگاه نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی در تصمیم گیری ها و فعالیت‌های اجرایی تمرکز بر روش‌های کنترل و تأکید بر اجرای ضوابط بدون بستر سازی لازم، بدون پیش بینی منابع و عدم تأمین مالی و تخصیص اعتبارات لازم و تضاد منافع از دیگر موارد مهم در چالش‌های زیست انسانی تهران است.
وی گفت: از طرفی هم تعدد مدیران اجرایی پسماندها در قانون مدیریت پسماندها و سو استفاده از این موضوع برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت مغفول مانده‌ی ظرفیت‌های موجود در قانون مدیریت پسماندها از جنبه اشتغال و کارآفرینی، بررسی شکلی و محتوایی قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن، چشم‌پوشی طراحان از این قانون و آئین نامه اجرایی آن از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی در توسعه جایگاه صنایع بازیافت در اقتصاد ملی کشور حکایت دارد.
نادی افزود: اگر اصرار بیش از اندازه به برنامه‌ریزی‌های کلان بدون در نظر گرفتن مقتضیات اقتصاد خرد قابلیت پاسخگویی داشت، اجرای این قانون و آئین نامه اجرایی آن تاکنون می‌توانست نتیجه‌های به مراتب بهتر از وضعیت فعلی در پی داشته باشد.
وی گفت: ضوابط و مقررات سازی های منقطع (عدم وجود یک ارتباط منطقی حاصل از برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در قوانین و ضوابط پسماند) عملکردهای نامنسجم و نداشتن توان تخصصی لازم در حوزه مدیریت پسماند (مثلاً تأکید بر بازیافت بدون انجام اقدام عملی در حوزه‌های دیگر مانند پایداری زیست محیطی و اقتصادی، دفن و غیره، عملکردهای موازی و متناقض دستگاه‌ها) عدم شفافیت مناسبات حاکم بر بازار پسماند، زباله گردی و توسعه این پدیده شوم اجتماعی، در اولویت نبودن سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا و توجه به آن فقط در شرایط اضطرار، مشکل دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات کنترلی روز دنیا به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه است.
وی گفت: راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی و عدم توجه به سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه‌های انرژی تجدید پذیر علیرغم ظرفیت قابل توجه آن در استان، فرسودگی تعدادی از ایستگاه‌های پایش کیفی هوا و هزینه بالای راهبری آنها، تردد بالای موتورسیکلت‌های کاربراتوری و فرسوده در تهران، فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی، بحران و تنش آبی و مشکلات موجود حتی برای تأمین آب شرب تهران، نیتراته شدن بخشی از آب‌های زیرزمینی به واسطه برداشت بی رویه از آب زیرزمینی، توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب و افت آب زیر زمینی، عدم تکمیل طرح جامع فاضلاب شهر تهران به دلیل عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز و گره زدن آن صرفاً به تأمین اعتبارات دولتی، عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حوزه آب و تصفیه فاضلاب به دلیل مشخص نبودن مبانی اقتصاد آب از دیگر معضلات جدی برای محیط زیست می‌باشد که با نظارت دقیق، مدیریت کارآمد و با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان آن را تبدیل به فرصت برای ترمیم، بازسازی و پاکسازی هوا و حفظ محیط زیست در شرایط بحرانی موجود نمود.