به گزارش خبرگزاری مهر، یونسی رستمی با عنوان اینکه حدود یک دهه؛ شعار سال از سوی رهبری پیرامون مسائل اقتصادی نام گذاری می‌شود هرچند شاهد مشارکت مردم می‌باشیم ولی باید گام‌های عملی در این خصوص برداریم، خاطرنشان کرد: ۲۸ طرح اعتبارات تملک دارایی ماده ۵۶ در استان مازندران داریم که نیازمند مساعدت و نگاه تخصصی بانک ملی است تا شاهد به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها باشیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبارات تکلیفی داریم که تاکنون به ۵۰ درصد این اعتبارات تاکنون توسط بانک ملی مجوز داده شده است.
یونسی رستمی اظهار کرد: سرمایه گذاری در پروژه آزادراه قائمشهر - ساری تا سقف ۳۵ درصد برعهده بانک ملی است که اقدامات اولیه صورت گرفته است و در حال حاضر با ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی پیمانکار این پروژه در حال فعالیت است و انتظار داریم بانک ملی بسته کاری و سرمایه گذاری این پروژه را فعال نماید و مقرر شد سهم دولت در سال ۱۴۰۴ پیرامون این پروژه افزایش پیدا کند.
رئیس شورای اداری استان مازندران تصریح کرد: دهیاری‌های استان مازندران چهار هزار و ۶۲۱ حساب فعال در بانک ملی دارند، لذا درخواست داریم برای دهیاران و دهیاری‌ها که درآمد قابل توجهی ندارند و اکثریت به صورت پاره وقت فعالیت می‌کنند، تسهیلاتی جهت فعالیت بهتر و خرید ماشین آلات از سوی بانک ملی دریافت نمایند.