به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل‌اللهی صبح جمعه در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار کرد: امروزه در نظام اداری دنیا و نظام اداری ما حکمرانان به دنبال این هستند تا بخشی از وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار کنند، در حوزه‌های مختلف نظام اداری به دنبال این است تا وظایفی که امکان دارند برون سپاری شوند که در دستگاه قضائی هم اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در اجرای سند تحول و تعالی، بخشی از کارهای اداری خود را به منظور دسترسی آسان و صرفه‌جویی در وقت مردم در قالب ایجاد دفاتر خدمات قضائی برون سپاری کرده است.
وی افزود: یکی از نقاطی که در دادگستری‌ها با تراکم بالا مواجه و افراد متعدد در صف بودند و موجب نارضایتی مردم می‌شد، اتاق ارجاع بود که امروزه با ایجاد دفاتر خدمات قضائی عملاً این حوزه با محدودیت مراجعات مواجه شده است.
خلیل الهی خاطرنشان کرد: ما در دستگاه قضائی مفتخریم اعلام کنیم یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه باعنوان سازمان ثبت اسناد و املاک اولین نهاد کشور بوده که برون سپاری را انجام داده است.
وی اضافه کرد: سازمان عملاً به دنبال این بود تا مراجعات مردم را تسهیل و در وقت مردم صرفه‌جویی کند و از مراجعات مکرر بکاهد که این اتفاق افتاده و دفاتر نقش مهمی در خدمات مختلف ارائه می‌کنند، باید دفاتر اسناد رسمی بپذیرند که این کار را به نمایندگی از حاکمیت انجام داده و امانتدار حاکمیت هستند و باید بی‌طرفی خود را به اثبات برسانند.
وی تاکید کرد: یکی از مسائلی که در محاکم تکرار می‌شود، بحث وکالت است که گاهاً موکل از محتوای آن اطلاع کامل نداشته یا به آثار آن متوجه نبوده است و در مسیر وقتی به اختلاف می‌رسند، در مقام اصلاح حق با مشکلات متفاوت مواجه شده و مدعی می‌شود که آثار آن را ندانسته است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی یادآور شد: این بحث امانتداری و بی‌طرفی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ باید به همه به یک چشم نگاه کنیم و نگوییم چون طرف مقابل من تحصیلات دارد عواقب را می‌داند؛ تقاضا می‌کنم کار را سهل نگیرید و تکراری هم باشد توضیح دهید این توضیحات و تاکیدها آثار خود را خواهند داشت.
وی در پایان تاکید کرد: قانون تسهیل دو لبه بوده و عده‌ای راضی و عده‌ای ناراضی است؛ تسهیل کنندگان این قانون نیت خوبی داشتند، اما می‌شد بهتر تصویب و اجرا شود تا زمینه‌ای برای جذب جوانان تحصیل کرده جویای کار باشد؛ خوشبختانه با قانون ثبت اسناد غیر منقول بخشی از دغدغه‌ها برطرف شده است، کار کارشناسی خوب انجام و ارتباط خوب با کانون دفاتر اسناد رسمی انجام و قانونی بهتر از آن انجام شود.