به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جمشیدی درباره صدور چک بی محل افزود: بانک ها دسته چک ها را در اختیار افرادی قرار می دهند که توانایی کافی برای پرداخت ندارند و همین مسئله برای جامعه مشکلاتی ایجاد کرده و می کند.
وی افزود: ساختار بانکی امروز به تحولی در زمینه صدور چک و اعطای آن نیاز دارد که در این زمینه شاید وجود بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری ضروری باشد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره بیمه شخص ثالث گفت: نیروی انتظامی ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث در نظر نگرفته است.
جمشیدی افزود: در حال حاضر۲۰ درصد خودروهای در حال تردد فاقد بیمه نامه هستند به گونه ای که این مسئله به عنوان یک معضل در آمده است.
وی گفت: هم اکنون چهار هزار نفر به علت ناتوانی در پرداخت دیه در زندان ها به سر می برند که هم برای خودشان و هم برای دیگران مشکل ایجاد کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به قانون سال ۱۳۴۷ درباره بیمه شخص ثالث و جلوگیری از تردد اینگونه خودروها گفت: متاسفانه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه و جلسات متعدد با نیروی انتظامی هنوز ساز کارهای لازم از طرف راهنمایی رانندگی در نظر گرفته نشده است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث همچون آلت قتاله هستند که بعد از تصادف ، خسارت بدون جبران می ماند.
وی افزود: کسی که از پرداخت صد تا دویست هزار تومان برای بیمه ناتوان است چگونه می تواند خسارت وارده به افراد را بپردازد.