به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش مجدد نرخ تورم گفت: کنترل، تنظیم و مهار نرخ تورم یک روند تدریجی است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش نگرفته است، تصریح کرد: بانک مرکزی سیاستهای بسیار انبساطی را که تزریق پول این بانک به اقتصاد بود، متوقف کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه این اقدام، روند رو به رشد تورم با شتاب بسیار زیادی که داشت، کاهش یافته و اگر این تداوم سیاستها ادامه یابد، شاهد کاهش رشد نرخ تورم خواهیم بود.
مظاهری در خصوص تورم ایام پایان سال گفت: تورم در این مقطع ناشی از افزایش تقاضایی است که برای خرید شب عید وارد بازار می شود.
وی همچنین با بیان اینکه بخش دیگری از این تورم در روزهای پایان سال ناشی از اضافه پرداختها و عیدی پرداختی در این زمان به کارکنان دولت است، راه حل این نوع تورم را که مقطعی است، عرضه اضافه مقطعی دانست.
وی تاکید کرد: این عرضه اضافه مقطعی هم در مورد کالاهای کارخانجات داخلی و واردات برخی اقلام نیز صدق می کند که دولت، بازرگانان و تجار برنامه آن را تنظیم کردند تا همراه با افزایش عرضه در بازار این تورم کنترل شود.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که تا قبل از 15 اسفند ماه چارچوب جدید نرخ سود بانکی اعلام شود.
وی در مورد تعدیل نرخ دلار گفت: پیشنهاد این موضوع بررسی و کارشناسی شد، همچنین نرخ دلار طی چند سال اخیر به آرامش رسیده و باعث آرامش و ثبات سرمایه گذاری و محاسبات آنها نیز شده است.
به عقیده وی بهترین کاری که در مورد نرخ دلار باید انجام شود، حفظ این ثبات و آرامش است.
مظاهری در مورد نتایج جلوگیری از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، گفت: این اضافه برداشت، افزایش پول پرقدرت محسوب می شود که اولین نتایج آن روند شتابان رشد پایه پولی با ضریب 4.6 برابر است که باعث افزایش نقدینگی می شود، کاهش یافته و روند آن متوقف شده است.
به گفته وی به تبع این امر امیدواریم تاثیر تورمی نیز داشته باشد و از سوی دیگر بانکها موظف شدند که منابع خود را از طریق وصول مطالبات، جذب سپرده ها و .. تجهیز کنند.
مظاهری با اشاره به اینکه همچنین بانکها به طرح های دارای توجیه اقتصادی و با ارزیابی تسهیلات می پردازند، گفت: هر بانک بر این اساس برای خود برنامه ریزی کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برگشتی توسط بانکها از اضافه برداشت هایی که از بانک مرکزی داشته اند، صورت نگرفته است، اظهار داشت: برگشت این کار باعث کمبود جدی منابع در بانکها می شد.
به گفته وی با توجه به تعهدات بانکها و شرایط فعلی آنها، اگر این بازپرداخت انجام می شد، باعث ایجاد شک به بانکها و ورود لطمه به مردم می شد.
مظاهری ادامه داد: در سال آینده این بازپرداخت به نحوی که مشکلی برای بانکها ایجاد نشود، انجام خواهد شد و در کنار آنها بحث افزایش سرمایه بانکها و پرداخت مطالبات دولت به بانکها نیز انجام خواهد شد.