محمود جهانی در گفتگو با مهر گفت: براساس مصوبه کارگروه مسکن به منظورایجاد امکان جدید و فرصتی مناسب برای تامین منابع مورد نیار مسکن مقرر شده است از دارایی های دو بانک مسکن و ملی به ترتیب مبلغ 10 هزارمیلیارد ریال و 5 هزار میلیارد ریال تبدیل به اوراق بهادار شود که این موضوع هم اکنون در دستور کار کار گروه مسکن قراردارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد و تفاهم نامه همکاری برای انتشار اوراق رهنی در بازار بورس میان وزارت مسکن و دارایی، بانک مسکن و ملی آماده است، افزود: خرید و فروش اوراق بهادار بانکها در بورس در راستای تحقق مصوبه کارگروه مسکن نیازمند ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس است که هنوز این مصوبه از سوی شورا ابلاغ نشده است.
وی اعلام کرد: وزارت مسکن و شهرسازی برای اخذ مصوبه شورای عالی بورس به منظور ایجاد بازاررهن ثانویه مسکن، پیگیریهای لازم را به عمل آورده که به محض ابلاغ این مصوبه به سرعت نسبت به انتشار اوراق رهنی اقدام می شود.
به گفته جهانی شاید ظرف دو هفته آینده این مصوبه از سوی شورای عالی بورس اخذ شود.
عدم اجرای طرحهای ارزان قیمت در بخش مسکن
وی اظهارداشت: یکسری طرحهای ارزان قیمت همانند ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری، مستغلات ساختمانی و ابزارهای نوین تامین منابع مالی مسکن به منظورهدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن به خصوص در تهران در لوایح دیده شده که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازیآ افزود: با تصویب این لوایح و ابلاغ قانونی آنها زمینه برای اجرای طرحهای ارزان قیمت در بخش مسکن فراهم خواهد شد.
بخش خصوصی
وی بیان کرد: سیاست گذاری و تصویب مقررات و قوانین اجرایی توسط شورای عالی مسکن صو رت می گیرد، این در حالی است که دردو سال اخیر دولت در اجرای طرحهای بخش مسکن مداخله نکرده و فقط به ایفای نقش حاکمیتی خود پرداخته است اما نقطه نظرات بخش خصوصی در کارگروه مسکن مورد بررسی و توجه قرارمی گیرد.