به گزارش خبرگزاری مهرف دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد: دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن بررسی اعتبارات نهادهای فرهنگی ذیل نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: در لایحه بودجه 1387 بر تعداد دستگاههای فرهنگی ذیل نهاد ریاست جمهوری افزوده شده است و علاوه بر سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، سازمان ملی جوانان ، مرکز امور زنان و خانواده ، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و فرهنگستان که قبلا ذیل این نهاد بوده‌اند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی وشورای فرهنگی – اجتماعی زنان از ذیل ردیف‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج و ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند.
همچنین موسسه نشر آثار و پژوهشکده امام خمینی (ره) از ذیل ردیف‌های وزارت فرهنگ و ارشاد خارج و ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند.
بر اساس اظهارنظر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها، سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مرکز جهانی علوم اسلامی نیز از ذیل ردیف‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج و زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق ) قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از ذیل ردیف‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج و زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور قرار گرفته‌اند، ضمن این که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز از ذیل ردیف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خارج و زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور قرار گرفته است.
این در حالی است که فرهنگستان‌ها که پیش از این مستقیما زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بودند ، در کنار پژوهشکده‌های سایر دستگاههای اجرایی زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور قرار گرفته‌اند.
در بخش دیگری از اظهارنظر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها آمده است: در لایحه بودجه 1387 اعتبارات سازمان ملی جوانان حدود 30 درصد و اعتبارات مرکز امور زنان و خانواده حدود یک درصد کاهش یافته و به عوض بر میزان اعتبارات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری افزوده شده است و اگر چه اعتبارات هزینه‌ای این سازمان 15 درصد کاهش دارد اما اعتبارات عمرانی آن نسبت به قانون بودجه 1385 ، بیش از 200 درصد رشد نشان می‌دهد.